أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ في منطقة تيجراي لمدة 6 أشهر كاملة.

وقالت الوكالة الإثيوبية الرسمية، منذ قليل، إن مجلس الوزراء جلس وزراء جبهة الدفاع عن الديمقراطية مسؤولية دستورية لحماية سلام البلاد ووجودها، وأمن الشعب والبلد في العنف والعنف، وفي إقليم تيجراي الوطني.

وأضافت :” أولئك الذين يكرهون نظام الحكم وسلام على الناس خاصة الذين يقتلون سيادة البلاد، لا يجب على الحكومة الفيدرالية أن تترك سلطة الإقليم ومسؤولية البلاد وتصنع السلام في البلاد ، كما أن قرارات الاتحاد يتم اتخاذها من خلال العديد من الإجراءات غير القانونية لحماية القانون والسيطرة علي”.

وتابعت : "إدراكا منه أنه وصل إلى مستوى مستحيل، فسلام البلاد ووجودها مهم، فوفقا للمادة 93/1 / أ من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، أُعلنت حالة الطوارئ التالية"، "سيتم تعليق حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، وقد تم فرض حالة الطوارئ من قبل الجيش الذي سيقود أعضاء الطوارئ ويكون لهم الحق".