تلقى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  خطابا  من المستشار  عمر مروان،  وزير شئون مجلس النواب، بشأن  أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائي.

وقال أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء،إن الخطاب يتضمن  حلا  لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  وللجنة الرأي  النهائي ، مشيرًا  إلى أن الخطاب  يتضمن الأعمال التحضرية للدستور  والمناقشات التى دارت بشأن الإشراف القضائي  فى أعمال لجنة الخمسين،  والتي نصت على: “أن يكون الإشراف القضائي حتى 10 سنوات من العمل بالدستور  دون ذلك”، حيث أن  خطاب الحكومة  تضمن أن يكون  نص المادة:” أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز   للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد  انتهاء  هذه  الفترة” .

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هذا  الحل منطقي، من شأنه أن ينهي هذه الأزمة،  ويعد حل وسط  من شأنها أن يحمي  قانون الهيئة الوطنية للانتخابات  من  عدم الدستورية، مشيرا إلى أن رأي  الحكومة متوافق مع الأعمال التحضرية  للدستور.

وأكد بكرى على أن  الإِشراف القضائى مهم  لكن أعمال  الهيئة الوطنية للانتخابات  لابد أن يكون لها  دور في تكوين كوادر  من شأنها أن  تعمل على الإشراف على الانتخابات، فيما  اعترض  على هذه الرؤية النائب محمد عطا سليم ،  عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أن الإشراف القضائي  ضمانة حقيقة  من أجل  الحفاظ على الحياة الديمقراطية  ولايجوز أن نتنازل عنها مهما كانت  التحديات.

واتفق معه النائب خالد حنفي، مؤكدا أنه لا تراجع عن الإشراف القضائي الكامل مدى الحياة، مشيرا   إلى أن  مصر بدون  إشراف قضائي  على الانتخابات  سيكون مصيرها الفشل، وأشار  النائب ضياء الدين داود، إلى أن هذه  الرؤية  تؤكد على أن الحكومة تعمل على التدخل فى العملية الانتخابية المقبلة من أجل مصالحها.