قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر أولى جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج..لجلسة 9 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.
وكانت النيابة العامة قد اسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابى يحيى موسى وعلاء السماحى وشقيق الإرهابى حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.
وأن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 /11/ 2019 من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تسخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية "، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكانت النيابة أمرت بإحالة مالك شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك الى المحاكمة لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التى تنطوى على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك " اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى "جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها".
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفى مقدمتها جهاز الأمن الوطنى، وما توصلت إليه التحقيقات التى تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتى أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التى تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.