أنهى وزراء الموارد المائية، في مصر والسودان وإثيوبيا، جولة المفاوضات الجديدة بشأن أزمة سد النهضة، دون تحقيق أي تقدم، وقرروا إعادة الملف للاتحاد الإفريقي.

وكانت هذه الجولة، التي بدأت يوم الأحد 27 أكتوبر، لمدة أسبوع، عجزت عن إحراز أي تقدم في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه، وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض، ومنهجيته، ومساراته والجدول الزمني له.

واستمرت الخلافات بين الأطراف الثلاثة، وفشل اجتماع الأربعاء، في التغلب عليها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي.

وتمسك السودان خلال هذه الجولة، بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة، التي لم تحرز أي تقدم، بعد أن طرح مقترحا مفصلا حول منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية.

وأبدت إثيوبيا موافقتها على تعظيم دور خبراء الاتحاد الإفريقي، وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان، إلا أن مصر اعترضت على هذا المقترح وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده لاتزال متمسكة بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد عباس أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة، ويمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، مشيرا إلى أن السودان لا يمكنه أن يتفاوض بلا نهاية، و"لا بد أن يضمن سلامة منشآته المائية، خاصة أن بحيرة خزان الرصيرص، لا تبعد سوى 15 كيلومترا عن سد النهضة".