أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخطاب الموجه للمديريات التعليمية بشأن وقف زيادات المصروفات للمدارس الخاصة حسب لائحة الشرايح الخاصة بزيادة المصروفات التي تحكم عمل المدارس الخاصة ، حيث أكد أن الخطاب "الداخلي" لا يعني التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.
وأضاف الوزير خلال منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذا الخطاب الداخلي يهدف الى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا اعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.
وأكد أن الأوضاع سوف تستمر على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف، مضيفا إن الوزارة سوف تعلن عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.
وأشار شوقي إلى أن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام، حجيث دعت الوزارة منذ ايام أولياء الامور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية الى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.
وناشدت الوزارة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة او إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.