ذكرت تقارير إعلامية أردنية، اليوم، أن محكمة الأمن العام أصدرت  قرارا بحبس البطل الأولمبي في رياضة التايكوندو أحمد أبو غوش 6 أشهر بجرم حيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة، بالاضافة لطرده من الخدمة العسكرية.

ومثل أبو غوش أمام محكمة الأمن العام بصفته أحد مرتبات قوات الدرك، أوقف بتهمة قضية تزوير وثائق رسمية.

وقال المحامي زياد النجداوي وكيل الدفاع عن أحمد أبو غوش، في تصريحات صحفية، إن المحكمة قضت بعدم مسؤولية أبو غوش عن استخدام وثائق مزورة لشمولها باحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، وكذلك عدم المسؤولية عن جنحة إهمال الإخبار عن جرائم خلافا لأحكام المادة 207 1 من قانون العقوبات.

كما قضت المحكمة، وفق النجداوي، بعدم المسؤولية عن حيازة بطاقة شخصية ودفتر عائلة بصورة غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 50 1 من قانون الأحوال المدنية لشمولها بقانون العفو العام.

وأدانت المحكمة  أبوغوش بجرم تقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة شخصية وحكمت عليه بالحبس شهرين، وحيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة حكمت عليه بالحبس 6 اشهر.

كما أدين أبو غوش بمخالفة الأوامر والتعليمات المتعلقة بواجبه وصفته العسكرية وحكم عليه بالحبس مدة شهرين من قانون العقوبات العسكري، بالاضافة لحكم بالحبس شهرين بتهمة الاساءة لسمعة مديرية الامن العام والحكم.

وعملا باحكام المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تطبق العقوبة الأشد وهي الحبس 6 أشهر.

وقال محاميه إن القرار الصادر بحق أبو غوش، غير قطعي وسيطعن به أمام محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية.

وأضاف: لكون الجرائم مشمولة باحكام قانون العفو العام رقم10 لسنة 2011 ورقم 5 لسنة 2019 فهذه الأفعال مشمولة لكون الدولة هي صاحبة الحق بقانون العفو العام وتنازلت عن هذا الحق بملاحقة هذه الأفعال لعدم وجود مشتكي وبما ان الدولة هي من اصدر العفو العام فتكون بذلك تنازلت عن حقها بالملاحقة الجزائية.

وكان أحمد أبو غوش الفائز بذهبية وزن 68 كيلو غرام لرياضة التايكواندو في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، أعلن اعتزاله مؤخرا على خلفية هذه الواقعة.