قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق المستهلك، لافتا إلى أن العقوبات تصل لغرامة مليوني جنيه وفي بعض الحالات تصل لحالات حبس لمدة عام.
وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن عقوبة الحبس في حالة إصابة المستهلك بضرر مشيرا إلى أن التاجر أو المورد إن عاد لنفس السلوك الضار على المستهلك مرة أخرى تتضاعف العقوبة.
وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات لبيس جني الأموال وإنما هو ضبط السلوك نفسه وحماية المستهلك من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات والسلوكيات الخادعة.
وتابع: الفاتورة هي أهم ما يحمي المستهلك حال وجود أي مشكلة مع التاجر حال تعرضه لأي خداع عند الشراء وبها يحصل على حقه.