انتهت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بدأت على مدار الأيام الماضية، عبر عقد عدد من الاجتماعات بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة منهجية التفاوض، إلا أنه لم تتوافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، حسبما أعلنت وزارة الري في بيان لها أمس.

وأحيل الملف مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي، حيث اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت هذه الجولة، قد بدأت الأحد 27 أكتوبر الماضي وتواصلت لمدة أسبوع؛ بدعوة من السودان، بهدف الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها، حيث تمسك السودان خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم.

وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، إن السودان لا يزال متمسكما بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى ولكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة ويمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدي كل الأطراف. 

الإرادة السياسية شرط النجاح:

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي، إن نجاح التفاوض بشأن سد النهضة يتوقف على مدى وجود إرادة سياسية وقانونية من قبل الجانب الإثيوبي للتقارب بشأن النقاط الخلافية، مضيفا أن الخبراء الفنيين والقانونيين موجودون داخل دائرة المفاوضات منذ فترة، ومصر والسودان طرحتا ضرورة وضع جدول زمني محدد لمسار المفاوضات.

وقالعبدالعاطي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن الاتحاد الإفريقي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحمل المسئولية وأعاد الملف إلى مائدة المفاوضات، لكن لم يتم الاتفاق بين وزراء الري أمس، مضيفًا أن المعول عليه الآن هو تغيير الموقف الإثيوبي عن المواقف السابقة التي كانت تنتهجها في المفاوضات.

وأكد أنه إذا استمر التعنت الإثيوبي فعلى مصر والسودان اتخاذ مواقف أكثر حسمًا، خاصة أن عامل الوقت ليس في صالح البلدين؛ لأن يوليو المقبل هو موعد الملء الثاني للسد، مضيفًا أن الذهاب إلى مجلس الأمن مرة أخرى قد يكون أحد سبل التحرك المرتقبة لمصر والسودان في ظل المماطلة الإثيوبية التي أعاقت الوصول إلى اتفاق يؤمن مصالح البلدين.

ثوابت الموقف المصري:

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الموقف في مفاوضات سد النهضة لن يتضح إلا بعد الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد عدم توصل اجتماع وزراي الري بالدول الثلاث، لاتفاق بشأن منهجية التفاوض في اجتماعهم الذي عقد أمس، مضيفا أن الملف أمام الاتحاد الإفريقي الآن، لكن إثيوبيا ترفض أي وساطة سواء من الاتحاد أو البنك الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة مرن، حيث تستجيب مصر لأي نوع من التفاوض وله ثوابت محددة ومؤكد عليها بشكل مستمر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المياه هي قضية حياة ووجود وأنه لا يمكن المساس بالحصة المائية لمصر من نهر النيل.

وأكد أن الأمر واضح بالنسبة لمصر، ويجب الوصول إلى اتفاقية ملزمة قبل بدء ملء السد، وكذلك وضع آلية لفض النزاعات، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي رعى المفاوضات منذ أكثر من  خمسة أشهر، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن، حيث لا تسمح إثيوبيا بالوساطة وبالتالي فلا مجال لكسر الجمود في المواقف والمفاوضات.

وأشار إلى أن مصر قد تضطر للعودة مجددًا إلى مجلس الأمن إذا وجدت أن المواقف جامدة وأنه لا تقدم يذكر في هذا الملف.

الدور المأمول للاتحاد الإفريقي:

فيما قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن التقدم في مفاوضات سد النهضة مرتبط بجدية الدول الثلاث وإرادتها في التوصل إلى اتفاق لحل أزمة، حيق استهدفت الجولة الماضية من المفاوضات إعطاء دور أكبر للخبراء والفنيين.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون الدولي يدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة، فهي لها موقف مرن بهدف التقدم والتوافق لحل الأزمة، وكذلك موقف السودان يتسم بالمرونة، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يتطلب إرادة إثيوبية للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.  

وأكد أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يكون له دورا هام في تحقيق تقدم في هذا الملف، عبر تفعيل دور الخبراء والفنيين، لأن الاتحاد ليس له غرض أو مصلحة سوى تقريب وجهات النظر، وتوسطه في الملف مهم.