قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار مبادرته لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، بذلت الوزارة جهداً كبيراً في تقديم منح للعمالة غير المنتظمة لثلاثة أشهر بقيمة 500 جنيه شهرياً، وتم مدها حتى نهاية عام 2020، كما صرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة أجور العمال الذين توقفت أجورهم تأثراً بظروف (كورونا) وعلى الأخص قطاع السياحة باعتباره الأكثر تضرراً.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال الاجتماع الثاني ثلاثي الأطراف لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، بمشاركة ما لا يقل عن 40 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والعمال)، وكون بيير كبير خبراء المعايير الدولية بالمنظمة، وخبراء بمنظمة العمل الدولية.
وأضاف وزير القوي العاملة "إن فترة انتشار جائحة كورونا عطلت من اللقاءات بين الثلاثية، إلى جانب تأثيرها على كافة القطاعات الموجودة بالدولة، وعليه كان لزاماً عقد هذا اللقاء المهم للتأكيد على أن علاقات العمل بين الثلاثية يجب أن تكون موجودة تحقق المرجو منها لدفع الاقتصاد وعملية الإنتاج فى مصر نحو التقدم والرقي الذي تستحقه الدولة المصرية".
وأكد أن أى مشكلة فى العمل لن تحل إلا من خلال الثلاثية "الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال"، وليس مشكلات للعمل فقط، وإنما أصحاب الأعمال أيضاً وعليه قامت الوزارة بتأسيس وحدة داخلها تختص بأصحاب الأعمال ومشكلاتهم، بحيث تكون لهم جهة يقومون من خلالها بمناقشة وعرض المشكلات التى تواجههم مع العمال ، ومحاولة حلها فيما بينهم وبين الحكومة الطرف الأول من الثلاثية.
وأوضح أن الثلاثية واللقاءات الدورية والمناقشات التى تتم بين الأطراف الثلاثة لا شك أنها أزالت أى نوع من أنواع الجدار والحواجز فيما بين أصحاب الأعمال والعمال ، والتي استمرت لفترات طويلة ، بحيث يكون هناك حوار بناء وهادف تحل من خلالها المشكلات ، وتزيد من المصارحة التى نحتاج إليها فى مناخ العمل.
وقال إن قانون المنظمات النقابية ومسودة قانون العمل تمت بمشاركة الثلاثية وعبرت عن متطلباتهم وحلاً لجميع مشكلاتهم ، وهى التى تحكمت فى مواده، لتحقيق التوافق فيما بين الأطراف الثلاثة بهدف رفع الاقتصاد والناتج القومي والذي لن يحدث فى ظل أى خلافات داخل مجتمع العمل، وشدد على أنه لابد من وجود منطق فى حل القضايا والمشكلات لتحقيق مبدأ الاستدامة التى تسعى له الدولة المصرية فى الفترة الحالية، والتى يجب النظر لها بنظرة بعيدة المدى فى الخطط الموضوعة فى أى قطاع ، لتحقيق التوازن بين مطالب العمال ومطالب أصحاب الأعمال.
واستهل الوزير كلمته بتأكيد أن الحرية النقابية مبدأً دستورياً والتزاماً قانونياً، فضلاً عن كونها من المبادئ الأساسية، والاتفاقيات الحاكمة لمعايير العمل الدولية، وشدد على حرص الحكومة المصرية على تناول ملف الحرية النقابية بكل شفافية وحيادية، من خلال العمل على إيجاد آليات عمل مستدامة لتنفيذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي تتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه أطراف العمل الثلاثة، معربا عن ثقته في أن الجميع يعملون بخطوات جادة ثابتة بما يدعم بناء الثقة بين الشركاء الثلاثة ويحقق استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير: "لقد مرت الحركة النقابية في مصر بالعديد من التطورات الإيجابية المهمة، وأحرزت الحكومة تقدماً ملحوظاً، حيث صدرت تشريعات جديدة، وأجريت انتخابات، وتغيرت صورة الحركة النقابية بشكل كبير، وقد سبق أن أكدت للوفد رفيع المستوى من مكتب العمل الدولي بجنيف، أن قانون المنظمات النقابية الجديد فرصة ذهبية لكافة المنظمات النقابية والعمل النقابي الجاد ، ويجب أن ينتهزوا هذه الفرصة ولا يضيعوها، واليوم أقول لكم جميعاً -على تنوع توجهاتكم النقابية- أن هذا المشروع هو أيضاً فرصة ذهبية لمن أراد أن يغتنمها، وأوصيكم جميعاً بالحوار الهادف والبناء، فالحوار يصنع جسور الثقة.. وبالحوار يقاس تقدم الأمم والحضارات، وبالحوار تتصاغر العقبات، وتُعالج المشكلات، ويتحقق الاستقرار".
وتناول الوزير -في كلمته- ما واجه العالم أجمع من تحديات (كورونا) ما استدعى توجيه كافة الجهود لمواجهة تداعياته علي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لأن الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين تأتي على قائمة أولويات المنظمات الدولية والحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية، فإلى جانب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعياته، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتتكفل الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة في ضوء التكليف الرئاسي للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الإقليمية بجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات تتابع لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية اللازمة، وذلك من خلال مفتشى العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، كما قامت الوزارة بالتعاون مع فريق عمل المنظمة بمكتب القاهرة بإصدار دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيئة العمل، ورفع الوعي المجتمعي والذي سوف يتم توزيعه عليكم خلال فعاليات اجتماع اليوم.
ولفت إلى أنه مع العودة التدريجية للوضع الطبيعي بدأنا استكمال أنشطة المشروع بالتعاون مع فريق المنظمة، حيث تم إعداد خطة المشروع للمرحلة المقبلة، واستكمال أعمال وأنشطة برنامج العمل الأفضل واستكمال اجتماعات ممثلي الوزارة والمديريات وممثلي العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية، وكذلك المتضررين من عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.
وقال: "لقد أصدرت توجيهاتي بسرعة معالجة الموضوعات التي تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق العمل بالجهاز الإداري للدولة وضرورة تنظيم الاجتماعات القادمة بحضور أعداد تتناسب مع التباعد المطلوب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة".
وكان الوزير قد أكد -في بداية كلمته- أهمية اجتماع اليوم للتعرف على ثمار العمل الجاد الذي قام به فريق عمل المشروع وكافة الشركاء خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى استعراض أهم الخطوات المستقبلية للفترة المقبلة على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع لعدو البشرية الخفي فيروس كورونا المستجد الذي يستهدف تنمية وتقدم ورخاء الأمم ، قبل استهدافه لحياة الإنسان.
واستعرض مكونات مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلي أنه يشمل 3 مكونات: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما المكون الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأعرب سعفان عن سعادته لانضمام جمال أغمامي وزير العمل الأسبق بالمملكة المغربية للعمل كاستشاري للمشروع ، مما يعتبر إضافة كبيرة لنا جميعا، مشيرا إلي أنه صاحب الباع والخبرة الطويلة في مجال العمل النقابي، وسياسات العمل في المغرب الشقيق والوطن العربي، داعيا كافة الأطراف إلى تعظيم الاستفادة من خبراته المتراكمة والمتوازنة ،كاشفا أنه حمل أعباء مصالح العمال كنقابي، وحمل أعباء مصالح كافة الأطراف كوزير، وهو يدرك تماماً حجم التحديات التي تواجه الحركات النقابية في وطننا العربي.
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان أنه يكمن الهدف الرئيسي من الاجتماع في متابعة التقدم المُحرز في تنفيذ أنشطة المشروع وفقاً لخطة العمل التي تم مناقشتها في الاجتماع الأول في مارس الماضي؛ والذي أثمر عن عدد من التوصيات منها: وضع مؤشرات التقدم بخطة العمل، والوقوف على الصعوبات التي قد تواجه عملية تسجيل النقابات العمالية، وتحسين الحوار الثلاثي التمثيلي على المستوى الوطني، وتحديد احتياجات تعزيز القدرات الشاملة للهيئات المكونة، بالإضافة إلى مناقشة التقدم فيما يخص برنامج العمل الأفضل والذي يستهدف 39 شركة حتى الآن.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة مواتية لتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ برنامج العمل الأفضل من أجل علاقات عمل سليمة داعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الهيئات الثلاثة المكونة.
وتناول الاجتماع عرضا تفصيليا من قبل مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما تناول استعراض الخبير الدولي للمنظمة جمال رحماني، النقابي ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق أهم المقترحات والتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية منذ بداية شهر يوليو وحتى أوائل نوفمبر الجاري للتعرف على التحديات التي تواجه الأطراف الثلاث أثناء عملية تسجيل النقابات والحصول على مساهمات بشأن تحسين تلك العملية، فضلاً عن مقترحات لدعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والتعريف ببرنامج العمل الأفضل.