أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، استئناف المحامي هاني سامح (صيدلي) على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 24 ديسمبر

وأكد مجلس نقابة الصيادلة في بيان سابق له، أن النقابة تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، وأن المجلس يحترم القانون والأحكام القضائية مضيفا أنه منعا للشائعات والجدل الذي احترفه بعض من أعمت مصالحهم الشخصية عيونهم عن الحقيقة ويريدون تصدير ذلك إلى جموع الصيادلة».

وأضاف البيان أن «محامي الصيدلي محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، تنازل عن الأشكال وترك الخصومة، معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على الصيادلة، وترك مقدرات أمور المهنة في يد غير أبنائها في مسلك غريب، لا نعتقد أن أي صيدلي يرضى عنه».

وتابع: «إن النقابة تود أن تطمئن جموع الصيادلة أن فرض الحراسة على نقابتهم أمر بعيد عن أمنيات هؤلاء ومن يناصرهم، وأن المجلس قد حصل على حكمين من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهناك دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع، وهو ما يحفظ حق النقابة القانوني، وحق الصيادلة في أن تكون جمعيتهم العمومية هي وحدها صاحبة الرأي والقرار، خاصة أننا على أعتاب انتخابات نقابية ستعبر عن رأى صيادلة مصر في مناخ من الحرية والديمقراطية».