"السعيد": أولى خطوات "التعافي الأخضر" تبدأ بزيادة الاستثمارات

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، في إطار نشر ثقافة "الاستدامة" لافتة إلى الجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة، لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولتحقيق النمو المستدام والوصول إلى التنمية الشاملة.

وأضافت أن ذلك يتم إلي جانب التوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، للوصول لمنظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية، جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت السعيد أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية يتم توجيهها إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار إلي جانب مشروعات الطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى إجراءات تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسينكفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.

ولفتت السعيد إلى أن الخطوات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي وما يوازيه من تنمية اجتماعية، مؤكدة سعي الحكومة كذلك نحو تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدماج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع وزارتي البيئة والمالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، وكذا وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 من خلال مبادرة "السندات الخضراء"، التي أطلقتها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، وأن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/2021 يبلغ حوالي 691 مشروع، بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات حوالي 36.7 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي الاستثمارات العامة، مضيفة أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة 21/2022 لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات.

وأوضحت أنها تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة والتي تشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة، والمشروعات التي تهدف إلى خفض مستوى الانبعاثات والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة، وكذا مشروعات تدوير المخلفات الصناعية والصلبة والعضوية ومشروعات الإنتاج المستدام، فضلا عن المشروعات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه.

وتلك الجهود نتج عنها اتخاذ الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة من بينها موافقة مجلس الوزراء على إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية كخطوة لخلق منظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو دمج البعد البيئي في خطط الدولة، موضحة أن أولى خطوات التعافي الأخضر تبدأ بزيادة الاستثمارات الخضراء التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية وتساهم في وقف التدهور البيئي، مؤكدة أن إصدار معايير الاستدامة البيئية يعد نقلة حقيقية في طريق التحول للاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن تدخلات الدولة لمواجهة التحديات البيئية تستهدف بشكل رئيس الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة.وأكدت السعيد إلي سعى الدولة لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030.

واختتمت  كلمتها موضحة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل تتكامل خلاله أدوار كافة الوزارات والجهات المصرية، كما تتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية كافة من القطاع خاص والمجتمع مدني مع الحكومة في إطار من المسئولية الجماعية.وشارك بالحفل فرق العمل التي شاركت في إعداد إطار العمل الخاص بطرح سندات خضراء دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 750 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.