قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتطلع أن يكون طرح السندات السيادية الخضراء نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر، وباكورة خير تُسهم في تنويع مصادر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة المالية وفرق العمل المشاركة فى إنجاح عملية طرح هذه السندات بالأسواق الدولية.

وأضاف فى الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء الذى حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثلو شركاء النجاح من الوزارات المعنية أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة لضمان تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، بما أسهم فى القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2019، بما يفى بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، وقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2030، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42٪ بحلول عام 2030 .

وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وقد تم تخصيص أكثر من 7600 کیلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة بمصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1465 ميجاوات ونال جائزتين عالميتين: جائزة «Global Award» لعام 2017، وجائزة البنك الدولي عام 2019.

وتابع: كما تم تشغيل أول مشروع طاقة رياح قطاع خاص بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ذات سرعات الرياح العالية إضافة إلى مشروع آخر بنفس المنطقة بالقرب من مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات والمملوك لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.