أقترح البنك المركزى فى موزمبيق إنشاء صندوق سيادى من عوائد مشاريع الغاز الطبيعى المسال والمتوقع أن تصل حصلية التنقيب عنها خلال العشرين عاما القادمة إلى نحو 95 مليار دولار ِ.
وقال البنك المركزى في موزمبيق في مذكرة رفعها لمجلس الوزراء إن من بين مهام صندوق الثروة السيادية الموزبيقي ، جمع المدخرات من خلال تعظيم قيمة الصندوق لضمان توزيع العائدات من الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل الغاز، على مدى أجيال وتحقيق الاستقرار المالي من أجل حماية الميزانية والاقتصاد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار السلع الأساسية فى الأسواق العالمية خاصة وأن الموارد التي حددها البنك المركزي تشمل، بالإضافة إلى الغاز، الفحم بشكل خاص.
ورأى أن يتم دمج عنصر تمويل البنية الأساسية في الصندوق السيادي في ميزانية الدولة خلافاً لما هو متبع في العديد من البلدان . مضيفا أنه على ضوء التجربة الدولية، لجأت بعض البلدان الغنية بالموارد الطبيعية غير المتجددة لإنشاء مثل تلك الصناديق من أجل إدارة سليمة وشفافة للعائدات الناجمة عن استغلال تلك الثروات .
واعتبر فى الوقت نفسه أن التحدي الرئيسى يكمن فى كيفية زيادة المكاسب من الغاز الطبيعي وغيرها من ايرادات الموارد الطبيعية غير المتجددة وتطوير مؤسسات وظيفية وشفافة .
ويقترح بنك موزمبيق المركزي، من الناحية التنظيمية، أن تتألف الهيئات الإدارية لصندوق الثروة السيادية من الجمعية الوطنية فى حين سوف يسند لوزارة الاقتصاد والمالية، مسؤولية تنفيذ سياسة الاستثمار والإدارة الشاملة للصندوق.
يذكر أن احتياطيات الغاز في موزمبيق تقدر بنحو 277 مليار قدم مكعب. وتهدف البلاد، من خلال مشروعها الكبير والتى يشرف على تنفيذه كل من شركة النفط العملاقة "توتال" بجانب الأمريكية اكسون موبيل واينى الإيطالية، ، إلى الانضمام إلى أعلى 10 دول في العالم لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا بعد نيجيريا.