قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن أعداد المصابين بفيروس "كورونا" أصبحت تفوق قدرة النظام الصحي اللبناني على الاستيعاب، محذرا من أن استمرار تزايد وتيرة الإصابات سيدفع في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بالإغلاق العام للبلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الصحة اللبناني عقب اجتماع مع رئيس البلاد ميشال عون، حيث جرى استعراض تطورات الوضع الصحي في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بوباء "كورونا" وما يمثله من تهديد وكيفية التعامل معه والحد من انتشاره.
وأشار الوزير إلى أنه طلب من مصرف لبنان المركزي الاستعداد للتدخل ودعم المستشفيات الخاصة لمواكبة رفع حالة الجاهزية والاستعداد التي عممتها وزارة الصحة على جميع المستشفيات بلبنان لمواجهة تفشي "كورونا"، باعتبار أن المستشفيات الخاصة تعاني من تداعيات تجميد الأرصدة المالية في القطاع المصرفي؛ الأمر الذي يتطلب تحرير بعض تلك الأرصدة لمساعدتها.
وشدد على أن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" يتطلب تعاملا جديا من كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه بحث ورئيس الجمهورية كافة الاقتراحات الممكنة للحيلولة دون الوصول إلى "واقع كارثي" وأن قرار الإغلاق العام يتطلب حال اتخاذه تعاملا جديا وصارما لحسن تطبيقه ولكي يسفر عن نتائج إيجابية على مستوى الواقع الصحي وكذلك عدم المساس بهيبة الدولة والأجهزة الأمنية.
وحث كافة أجهزة الدولة على التعاون من أجل إنجاح تجربة "الإغلاق الجزئي" المعمول بها حاليا في المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس، لافتا إلى أن المدن الريفية ليست سبب انتقال العدوى، وإنما المدن الكبرى التي تنقلها إلى الريف.
وأكد حمد حسن، أن اللجنة العلمية المختصة داخل وزارة الصحة، وكذلك اللجنة الحكومية لمتابعة التدابير والإجراءات اللازمة في شأن التعامل مع الوباء، سبق واتفقا على توصية بالإغلاق العام للبلاد، في سبيل إيقاف تفشي فيروس "كورونا"، غير أن لبنان لا يزال يمتلك الفرصة على مستوى الهيئات التجارية والاقتصادية والمجتمعات الأهلية، لإعادة النظر بالإجراءات والالتزام بالتدابير الوقائية حتى لا يُتخذ القرار بالإغلاق العام.