قال رئيس الحرس الوطني القبرصي الجنرال ديموكريتوس زرفاكيس إن سلوك أنقرة المزعزع للاستقرار ليس موجهاً ضد قبرص واليونان فحسب، ولكنه يؤثر أيضاً بشكل سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
جاء ذلك خلال إطلاع رئيس الحرس الوطني القبرصي نظراءه في الاتحاد الأوروبي على الإجراءات الاستفزازية، التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي على مستوى رؤساء الأركان في الاتحاد، حسبما أفادت وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف زرفاكيس أن التحديات الأمنية المستمرة والصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار، فضلاً عن المزاحمة الجيوسياسية المتزايدة والأعمال الإرهابية والوجود النشط للجهات الفاعلة المختلطة على حدود الاتحاد الأوروبي، يتطلب أن يزيد الاتحاد من قدرته على العمل.
ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الأركان العامة للحرس الوطني، ناقش المشاركون التطورات المتعلقة بالمنحنى الاستراتيجي، مع تبادل وجهات النظر حول الهياكل المتطورة للأركان العسكرية في الاتحاد الأوروبي والتخطيط العسكري والقدرة على التصرف.
كما تحدث في الاجتماع كل من رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية الجنرال كلاوديو جرازيانو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومدير عام الأركان البحرية للاتحاد الأوروبي البحرية ونائب الادميرال هيرفي بليان.
يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما تجاهلت أنقرة العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
وأرسلت أنقرة مرات عدة سفينة المسح الزلزالي "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص عقب قرار جمهورية قبرص في عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية، وبعد مايو 2019 أرسلت تركيا سفينتي حفر "فاتح" و "يافوز" لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها؛ بحثاً عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية، التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.
وأصدر المجلس الأوروبي في فبراير 2020 عقوبات على شخصين؛ لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.
وأدان قادة الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وطالبوا بوقفها ودعا المجلس الأوروبي أنقرة إلى قبول دعوة قبرص للدخول في حوار بهدف تسوية جميع الخلافات البحرية بين البلدين.
كما أطلق الاتحاد الأوروبي تحذيرات عدة منها تنفيذ المادة (29) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، في حال تجدد الإجراءات الأحادية الجانب من قبل تركيا، وقال إنه سيراجع الأمر في ديسمبر المقبل، وتسمح المادة (29) من معاهدة الاتحاد الأوروبي للمجلس باتخاذ عقوبات ضد حكومات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والكيانات غير الحكومية والأفراد.