أكد محافظ أسيوط عصام سعد دعمه الكامل لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني الذي يقام على أرض المحافظة، فضلًا عن دعمه لكافة الدراسات البيئية والمجتمعية التي يجري تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مراحل تنفيذ المشروع، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يُنفذ بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.8 مليار دولار، ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم السبت، لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بمطار أسيوط الدولي، والذي يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجيني التابع للشركة الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) ضمن خطة الحكومة ووزارة البترول لزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات خلال الفترة القادمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.
وقال المحافظ إن هذا "التكسير الهيدروجيني" من أهم المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية (التكسير الهيدروجيني للمازوت) منخفض القيمة لتحويله إلي منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية، وبصفة أساسية (السولار) بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي (الأوكتين والبوتاجاز)".
وأشار إلى أن المشروع يحقق مردودا متميزا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد؛ من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل، وخاصة لأبناء المحافظة.
يذكر أن مجمع التكسير الهيدروجيني يقام على أرض محافظة أسيوط وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.8 مليون طن سنويا من السولار بالمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى (النافتا) المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويا، علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا منتجات ثانوية، وذلك ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير صناعة التكرير تأمينا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرا للنقد الأجنبي.