أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها على مدار يومي التصويت، في الانتخابات البرلمانية، بالمرحلة الثانية، عززت من كثافة التصويت، بعد أن ازداد شعور الناخبين بالأمان.
وأوضحت الغرفة أن نسبة المشاركة في اليوم الأول للتصويت، بالمرحلة الثانية، اقترب من 14%، فيما لم يتم حصر اليوم الثاني حتى الآن، نظرا لكثافة التصويت، خاصة في النصف الأخير من اليوم، وهو الأمر الذي يرجح أن تكون نسبة المشاركة في اليوم الثاني، أكبر من اليوم الأول.
وأعلنت غرفة العمليات تقاريرها على مدار أيام التصويت، موضحة مشاهدات متابعيها ورصدهم لسير العملية الانتخابية، التي جاءت كالآتي:
أولا:
انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات في المرحلتين وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وكانت أبرز المخالفات التي رصدناها استمرار كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج اللجان، وتوزيع بعضهم للسلع التموينية، إلا أن حرص السادة القضاة رؤساء اللجان على تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حافظ على حياد ونزاهة الانتخابات داخل اللجان بمختلف المحافظات، وهو الأمر المتوافق مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا:
إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتطبيقها في جميع اللجان، من خلال إدارة الطب الوقائي أسهمت في طمأنة المواطنين، مما رفع كثافة تصويتهم في العملية الانتخابية.
ثالثا:
تصويت السيدات والشباب، كان في مقدمة مشهد الانتخابات بمختلف المحافظات، وتصدرت المرأة المصرية المشهد، كعادتها في كل محفل انتخابي.
رابعا:
إن عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت بدرجة عالية من الكفاءة والتنظيم والتعاون، لإنجاح التجربة الانتخابية.
خامسا:
إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها بشكل احترافي مطبقة المعايير الدولية، وبذلت مجهودا مضاعفاً نظراً لظروف جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أشادت به البعثات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية.
سادسا:
وزارة الخارجية المصرية قامت بدور كبير في إنجاح تصويت المصريين بالخارج عبر آلية البريد بشكل احترافي، رغم صعوبة الظرف الراهن من انتشار جائحة كورونا في العالم، وكذلك الدور الكبير الذي لعبته وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لتشجيع المصريين في الخارج وتوعيتهم بطريقة التصويت.
وأتمت الغرفة قائلة: "نفخر اليوم بحياتنا البرلمانية العريقة، حيث عرفت مصر الحياة النيابية منذ أكثر من 154 عاما، مع إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، ليكون أول مجلس نيابي في المنطقة العربية وفي إفريقيا كذلك، ومع دستور 1923 عرفت مصر نظام المجلسين "النواب والشيوخ" وهو النظام الذي تطبقه مصر الآن، بانتخاب مجلسيها الشيوخ ثم النواب لتضع على عاتقهم صياغة التشريعات وممارسة أعمالهم الدستورية من أجل مصالح المواطنين ورفعة وطننا الغالي مصر".