عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ندوة افتراضية بعنوان، "مستقبل البترول والغاز المصري.. التحديات والفرص"، والتي عُقدت ضمن فعاليات "أسبوع مصر"، الذي تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية، وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة، وسفير مصر في لندن، ورئيس مجلس الأعمال المصري البريطاني.
وأكّد الملا أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح والحفاظ على ماحققه من تقدم في مواجهة الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أضرت باقتصاديات العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الحكومة، ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح ما بين احتواء الجائحة وأولويات التنمية.
وأضاف أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال العام الحالي، لأشرس تحديات وصدمات خلال تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر سار بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف، وهو ما يعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي وفعالية الإصلاحات الجريئة، التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الملا عددًا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة، والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، على رغم تفشّي فيروس كورونا عالميا، لافتًا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار إليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع "انربك" بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار ، مؤكدا انه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
وأكد أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضي على الطريق الصحيح، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون القليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع ، وهو مايعكسه نجاح مصر مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط وانه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة .
وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهي ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وأشار إلى أن مصر تأمل في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول.
كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وانتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجي.