دعا أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) إلى استقالة رئيس البلاد ميشال عون من مهام منصبه، معتبرين أن الانهيار الذي يشهده لبنان والعقوبات الغربية التي تطال السياسيين اللبنانيين، سببها الابتعاد عن المحيطين العربي والدولي "والعيش في كنف إيران وتنظيمها المسلح في لبنان"؛ وذلك في إشارة إلى حزب الله.
وأشار المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل - اليوم الإثنين - إلى أن السياسيين اللبنانيين عموما والمسيحيين منهم خصوصا لطالما اضطلعوا بدور أساسي في ربط لبنان بدوائر القرار الخارجية والعربية، وكانوا جسر العبور الثقافي بين الشرق والغرب، غير أن السياسات المغايرة والخاطئة المعمول بها حاليا يدفع ثمنها الشعب اللبناني وتهدد العيش المشترك وكيان الدولة الدستورية.
وشددوا على ضرورة استعادة الدولة الوطنية عبر الانتصار للدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية، وإعادة تموضع البلاد بعيدا عن "التنظيم الإيراني المسلح"، مشيرين إلى أن مصلحة لبنان تكمن في استعادة العلاقات الأخوية مع دوائر القرار العربية والمجتمع الدولي.
وأكد أعضاء لقاء سيدة الجبل أن الدور الذي لعبه النائب جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" وغالبية الطبقة السياسية اللبنانية دفاعا عن سلاح إيراني غير شرعي في لبنان مقابل مكاسب خاصة سياسية ومالية، يضرب مفهوم سيادة الدولة، مشددين على أن المكاسب الخاصة لا يجب أن تكون على حساب سيادة واستقلال لبنان.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل أيام فرض عقوبات على "باسيل" بموجب قانون (ماجنيتسكي)، مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.
ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.