بحث نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد حسن، مع المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة الدكتور هونج نجوين دوي، اليوم الاثنين، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال حسن إن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وفيتنام، لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائما في إطار شراكة حقيقية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية فحسب، بل تشمل أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

من جانبه، أوضح الدكتور هونج دوي أن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وتاريخية، حيث تمثل مصر إحدى الدول التي بادرت بفتح سفارة بالعاصمة "هانوي" في عام 1963، وقد تطورت العلاقات الثنائية، بشكل ملحوظ على مدار تلك السنوات، فتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.

وأضاف أن هناك خُطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر 2017 خلال جولته الآسيوية؛ مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وفيتنام.

وأكد دوي أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، حيث انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان"، وذلك في مراسم أُجريت في 6 سبتمبر 2016 بمدينة فينتيان بجمهورية لاوس، حيث رحبت الرابطة بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات، كما تُعد مصر البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الفيتنامية إلى قارة أفريقيا، حيث إنه من المقرر أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى مليار دولار.

وأوضح أن الصادرات الرئيسية لفيتنام بمصر تتمثل في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية، والشاي، والبُن، وجوز الهند، والفلفل المُجفف، والأرز، والإطارات، والمطاط، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، وأسمدة كيماوية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، بينما تنحصر واردات فيتنام الرئيسية من مصر في جلود مدبوغة، وأدوية، وفوسفات كالسيوم، والمنتجات الخشبية، وخيوط قطن، وعسل اسود.

وأضاف أنه يوجد لدى مصر وفيتنام العديد من أوجه التشابه التي قد توفر مجالا أكبر للتعاون، بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، حيث يعتبر مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاسم للغاية لتوفير الاتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي في العالم الحديث.

وأكد أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، وكذلك التعاون في مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية.

وأعرب دوي عن شكره وتقديره للدور الإيجابي التي تقوم به غرفة الإسكندرية في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري المُشترِك بين مصر وفيتنام وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين، من خلال تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات أعمال مشتركة واستقبال وفود رجال أعمال من فيتنام، والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية.

واستعرض الجانبان وضع الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، حيث أكدا ضرورة أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

وشددا على ضرورة أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية وقد وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.