أ ش أ
شدد الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف، اليوم الأربعاء، على أهمية إنشاء صندوق عربي قابل للتداول مبني على مؤشر يضم الشركات الأكثر سيولة في المنطقة العربية، ويكون مدرجا على عدد من البورصات العربية، من بينها بورصة بيروت المقبلة على الخصخصة.
وأوضح خلف - خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر البورصات العربية، بحضور وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح ممثلا عن رئيس الوزراء سعد الحريري - أن اتحاد البورصات العربية يضم 18 بورصة و4 مقاصات و34 شركة مالية ومصرف استثمار، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للبورصات الأعضاء في نهاية العام 2016 بلغت 1117 مليار دولار أمريكي، وقيمة التداول 420 مليار دولار، كما أن عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات فاق 1500 شركة.
من جانبه، قال نائب رئيس بورصة بيروت الدكتور غالب محمصاني إن الحكومة اللبنانية أولت خلال السنوات السابقة اهتماما خاصا بتطوير السوق المالي اللبناني، فتم أخيرا إقرار قانون الأسواق المالية الذي تم صياغته وفقا لأحدث المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
وأضاف أنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأسواق المالية بدأت بلعب دورها في دعم سوق رأس المال، من خلال تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية، وإرساء الأسس الصلبة، لتطوير سوق رأس المال في لبنان على أفضل المستويات العالمية، وتعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية، من خلال البدء بتطبيق قوانين وأنظمة تستند إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية.
وتابع محمصاني أن عملية خصخصة بورصة بيروت يجب النظر إليها كمشروع وطني كبير، يأتي كاستحقاق قانوني تطبيقا لقانون الأسواق المالية، ويجب أن يقدم كنموذج ناجح للخصخصة في السوق اللبناني، عن طريق استكمال المراحل الأساسية الضرورية التي تمكن بورصة بيروت من التعامل مع مكونات السوق بطريقة سلسة؛ بما يخلق نموذجا متطورا يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية.
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصارف في لبنان ما زالت الممول الرئيسي للقطاعين الخاص والعام، والناشط الأول للخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، والمقصد المهم للاستثمارات الخارجية والداخلية، بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان وتمر بها المنطقة.
وأضاف أن القطاع ثابر على نموه، إذ تبلغ حاليا موجوداته حوالي الـ205 مليارات دولار، أي حوالي 400% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ ودائع غير المقيمين فيه ما يقارب الـ34 مليار دولار، إضافة إلى القروض للقطاع الخاص التي تصل إلى 57 مليار دولار أو أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن قروضا مدعومة تقارب الـ15 مليار دولار.
وتابع سلامة أن الائتمان المقدم للقطاع العام يصل إلى 36 مليار دولار، أي حوالي 47% من الدين العام، وعلى القدر نفسه من الأهمية، يتمتع القطاع بمعدلات ربحية معقولة، حيث يبلغ المردود على متوسط رأس المال 11.6%، وكذلك يتسم بمركز مالي قوي يتمثل بنسبة كفاية لرأس المال تعادل الـ14%، ونسبة سيولة أولية تفوق الـ55%، وأخيرا وليس آخر، يتسم القطاع بشفافية ودرجة مميزة من الإفصاح، حيث يساهم بحوالي 40% من الإيرادات الضريبية من الشركات.
وأردف أن البنوك تساهم باستثمارات من رأس مالها قاربت حوالي الـ400 مليون دولار في شركات ناشئة، وحاضنات لهذه الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة عموما، ضمن مبادرة مصرف لبنان التي تعرف بـ"تعميم 331" لتشجيع اقتصاد المعرفة والتطور الرقمي للاقتصاد.
ونوه سلامة بأن بنك لبنان والمهجر استثمر 48 مليون دولار في تسعة صناديق تحت مظلة تعميم 331، وقام بنك لبنان والمهجر للأعمال بالإدارة التسويقية لأربعة من هذه الصناديق.
بدوره، أشار ممثل وزير المال والمدير العام للوزارة آلان بيفاني إلى أن لبنان على استقراره الأمني والاقتصادي، على الرغم من الأزمات التي تعصف بالمنطقة، لا سيما الأزمة السورية وأبعادها على الداخل اللبناني.
وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، قال بيفاني إن لبنان هو من أكثر البلدان التي جذبت الاستثمار الأجنبي العالمي خلال فترة 2006 و2012 نسبة إلى ناتجه المحلي، ويعود ذلك أساسا إلى نظامه الاقتصادي الحر، ومتانة وجودة نظامه المصرفي، وموارده البشرية، منها مهارة اليد العاملة العالية والمتعددة اللغات والقادرة على المنافسة عالميا.
وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 68% من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة، وقد جذب الاقتصاد اللبناني المرتكز على قطاع الخدمات نحو 34% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا قطاع في العام 2015، منها عدة شركات تعمل في القطاع المالي، وتعكس هذه الاستثمارات ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع المالي اللبناني.