أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مدفوعة بأكبر عدد ربع سنوي من حالات تسريح العمالة يتم تسجيله على الإطلاق.
من جانبها، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن هذه النسبة تعكس موجة من تدني عدد الوظائف وتسريح العمالة في الوقت الذي يستعد فيه أرباب العمل للإلغاء التدريجي لخطة الإغلاق الحكومية، التي تم تمديدها الآن حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدلات تسريح العمالة قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 314 ألف خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر - بزيادة 195 ألفًا مقارنة بالعام السابق و 181 ألفًا مقارنة بالربع السابق.
وأظهرت الأرقام الأسبوعية نموًا قويًا بشكل خاص خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر، عندما بدأت الشركات الكبرى مشاورات بشأن تخفيض الوظائف استعدادًا لخطة الإغلاق المقررة في نهاية أكتوبر.
من جانبه قال تيج باريك، كبير الاقتصاديين في معهد المديرين في لندن:" إن أرباب العمل واجهوا في الخريف الماضي، قرارات صعبة بشأن الإبقاء على الموظفين؛ لاسيما بعدما بدا أن الدعم الحكومي على وشك التراجع"، مضيفًا بأنه في حين أن قرارات تمديد عمليات الإغلاق يسمح الآن لأصحاب العمل بالتخطيط للمستقبل، إلا أنه يبدو أن هذا التغيير جاء متأخرًا جدًا بالنسبة للبعض، على حد قوله.
وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75.3 % خلال الربع الثالث من العام وأقل 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
ومع ذلك، كانت هناك علامات مبكرة على بدء انتعاش سوق العمل في الخريف قبل عودة تطبيق قيود فيروس كورونا من جديد والإعلان عن الإغلاق الوطني الثاني.. كما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل مطرد من أغسطس إلى أكتوبر، على الرغم من أن مستوى الوظائف المتاحة ظل أقل بمقدار الثلث تقريبًا عما كان عليه قبل عام.