عمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تقديم الحماية القانونية لتنظيم القاعدة «الإرهابي»، ولم يهتم الرئيس التركي، بالطبيعة الإرهابية لخلية تابعة لتنظيم القاعدة ومنظمة أخرى متورطة معها، وتعمل الجهتان انطلاقا من سوريا، ليبيا، والقوقاز.

ووفقًا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، فإن خلية القاعدة التركية كانت على صلة بمنظمة تعمل تحت ستار الأعمال الحقوقية والإغاثية يرمز لها بـ"IHH"، ولكن المنظمة في الواقع كانت متورطة في أعمال إرهابية، وكانت على صلة بخلية القاعدة وبجهاز الاستخبارات التركية في الوقت ذاته.

وبدلًا من مواجهة هذه الخلية وتلك المنظمة، عملت حكومة أردوغان على تبرئة المتهمين منهم وتقديم الدعم لهم، وراجع الموقع المختص بالشأن التركي، وثائق القضية الخاصة بالمنظمة، ليجد أن ممثلها في أذربيجان والقوقاز الذي يدعى حسين بويوكفيرات، وكان يعمل علنًا في المجال الخيري، بينما كان يحافظ على اتصالات مع زعيم خلية القاعدة في تركيا الملقب باسم "الملا محمد"، واسمه الحقيقي محمد دوغان.

ويبلغ  بويوكفيرات من العمر 48 عامًا، وهو أحد مؤسسي المنظمة، ومثلها في القوقاز بين عامي 1994 و2000، ورغم أنه ترك منصبه في هذه المنظمة وفتح سلسلة متاجر في أذربيجان، فإنه واصل العمل فيها بصفة غير رسمية مستخدمها أسماء مستعارة مثل: "عبد الرحمن"، و"أبو البراء"، وتم ترحيله من أذربيجان بسبب نشاطه المشبوه قبل سنوات، لكنه تمكن من العودة.

وكان المدعي العام التركي الذي حقق مع الملا محمد، الداعية المتطرف الذي دعا إلى القتال وأعلن تأييد أسامة بن لادن صراحة، وحثّ على قطع رؤوس الأمريكيين، أدرج بويوكفيرات في التحقيق باعتباره واحدًا من المشتبه فيهم.

ورصدت السلطات التركية اتصالات بين الرجلين في الفترة الواقعة بين 15 مايو و3 يونيو عام 2009، بعد منح السلطات القضائية حق التنصت على مكالمات رجل الأعمال وتتبع بريده الإلكتروني، وفي فبراير 2010 فتشت الشرطة منزله في إطار التحقيق بقضية خلية الملا محمد.

وبعد صدور مذكرة التوقيف، بقي الرجل متواريا عن الأنظار في تركيا لمدة 8 أشهر، وقرر السفر إلى باكو عبر الحدود السورية عوضًا عن استخدام الطائرة مباشرة من اسطنبول، حيث يقيم.

ولدى محاولته عبوره الحدود أوقفته الشرطة التركية، ولكن المدعي العام في منطقة ديار بكر كان صديقًا لعائلته، وتم إطلاق سراحه بكفالة.