جاءت تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو، حتى لا نضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادي، محل اندهاش للعديد من خبراء الاقتصاد والمحللين.

 

 وأكد الخبراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد انتهى وفقا لما أعلنت عنه الحكومة، كما أن فكرة الغلق قد تتلاشى خلال الأيام المقبلة خاصة بعد إعلان شركة فايزر عن اكتشاف لقاح يعالج فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 90%، مما يعد مؤشرا على تحريك عجلة الاقتصاد على مستوى العالم وتحسن مؤشرات البورصة العالمية.

 

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال: "لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادي، ولذلك لا بد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو، للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى"، وذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية.

 

استبعاد فرض إجراءات اقتصادية

 

فمن جانبه، استبعد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، تطبيق اجراءات اقتصادية جديدة، لأن البرنامج الاصلاحى الذى شهد إجراءات صعبة تقريبا انتهى بحسب ما أعلنته الحكومة، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى التأثير السلبي على هذه المكتسبات.

 

 أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الحفاظ على ما تحقق يرتبط أولا بالوضع المستقبلي للفيروس، وهل سنلجأ إلى الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى أم لا.

 

وأضاف الشافعي أن مصر ضمن الدول المتأثرة بفيروس كورونا والعودة للإغلاق مرة أخرى فكرة مستبعدة حالياً، وإذا حدث ذلك سيكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة وإمكانية لجوء الحكومة للمزيد من ضخ سيولة مالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك للتقليل من حدة قرار الإغلاق علي الاقتصاد.

 

وأوضح أن فكرة الإغلاق مستبعدة خلال الفترة الحالية، إلا أنها إذا تمت ستؤثر على الموازنة العامة وكذلك الإنتاج والاستهلاك وتضغط على المالية العامة، ومن ثم اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، لذلك لابد من إلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لتجنب هذه القرارات.

 

وأكد أنه رغم الأزمة الخاصة بكورونا، لكن مصر واحدة من 18 اقتصادًا على مستوي العالم حصل على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي وهي موديز واستاندر وفيتش خلال فترة الأزمة، وهذا عائد أولا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا وسياسة بها شفافية مع سعر الصرف.

 

وأشار إلى أن محور التنمية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بنية تحتية قوية، وهذا ما تقوم به الدولة الآن من بناء الكباري وآلاف الكيلو مترات من الطرق، ولا يجب أن يتوقف مرة أخرى في حالة اللجوء إلي قرار الإغلاق، فهذه المشروعات لها آثار على جذب المستثمرين وتبعث رسالة للخارج بصلاحية وضع ومناخ الاستثمار في البلاد، وهذا سيحقق بالفعل نتائج إيجابية جيدة الفترة القادمة ويتحقق معدلات نمو ستتخطي 5 % عقب انتهاء الأزمة.

 

ونوه الشافعي بأن هناك حراك اقتصادى كبير في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة.

 

وعن ما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، أوضح الخبير الاقتصادي أن مؤشرات النمو المرتفعة، أي تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى، وهذا يشجع استمرار الأداء الجيد للاقتصاد.

 

مصر ستكون مصدر غذاء العالم

 

وفي نفس السياق، قال خبير الأسواق المالية، سمير رؤوف، إن الحكومة سبق وقد أعلنت أن الإصلاح الاقتصادي انتهي، متسائلاً عن قصد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريح يوضح فيه بأنه لا بد من تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه في حال حدوث غلق مرة أخرى إثر انتشار فيروس كورونا، فلن يكون في مصر فقط، ولكن عالميًا، لذا فإن قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج ستتوقف بشكل نهائي وهما أحد مصادر الدخل الاقتصادي في مصر، ولكن هناك قطاع واحد سيعمل وبقوة وهو مصانع الغداء والزراعة، فستكون مصر هي مصدر غذاء العالم.

 

وأشار إلى أن الإعلان عن اكتشاف لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا بنسبة 90%، قد يجعل العالم لن يغلق أثر انتشار فيروس كورونا، لذا لا داعي لاستباق الأحداث، مؤكدا أن طرح اللقاح في السوق سيحرك عجلة الصناعة في العالم.