رأى خبراء الاقتصاد، أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لتفادي الأزمات الاقتصادية الضخمة، التي مرت بها دول العالم خلال أزمة كورونا، بل كانت مصدر غذاء العالم، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها، وهي عدم الغلق التام، وتشغيل المصانع والمؤسسات بنسبة 50%، مما جعل مصر صامدة وقوية بفضل المعادلات الجيدة والإصلاح الاقتصادي، ودعمنا القطاع الخاص.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الأخبار المتداولة بخصوص إنتاج لقاح للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، سيخلق نوعًا من أنواع التفاؤل الاقتصادي عالميا، لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ولن يضطر العالم ومصر للغلق مرة أخرى.

خطوات لتجنب الآثار السلبية

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لتفادي الأزمات الاقتصادية الضخمة التي مرت بها دول العالم، فأول قرار اتخذته تخفيض عدد العمالة في المؤسسات والشركات، وإعطاء إجازة للسيدات التي لديها أطفال حتى سن 14 عاما، فهذا القرار ساهم في تدوير حركة الإنتاج وعدم توقفها، في حين أن دول العالم اتخذت قرار الغلق التام مما أثر على اقتصادهم.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة المصرية وقفت بجانب المصانع، فتخذت قرار بتخفيض سعر الغاز فكان سعر المليون وحدة حرارية بنحو 7 دولار خفضتهم إلى 4.5 دولار وهناك اتجاه للتخفيض مرة أخرى، بالإضافة إلى الأفراد والشركات والهيئات التي اتخذت قروض من البنوك تم تأجيل تحصيل القروض 6 أشهر بدون أي فوائد إضافية.

وأوضح: "البنك المركزي قام بإعطاء القطاع السياحة قروض بفائدة 8% بشرط ألا يتخلى عن العمالة التي لديه، والعمل على تحسين البنية التحتية التي لديه، لاستقبال السياحة عند العودة للعمل من جديد بعد أنتهاء الأزمة"، منوهًا إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتأجيل الضريبة العقارية للمصانع لمدة 6 أشهر، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 3%، من أجل تشجيع رجال الأعمال على اقتراض قروض منخفضة الكلفة من أجل مساعدتهم في عمل مزيد من التوسيعات وإقامة المشروعات وعدم التخلي عن العمالة، وضخ إنتاج في الأسواق.

وأشار إلى أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات المهمشة لتفادي الأثار السلبية لأزمة كورونا بنحو 100 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، كما تم زيادة المبلغ المخصص للصادرات بنحو 2 مليار، رفع المرتبات للجيش الأبيض "التمريض والدكاترة"، ورفع الإنفاق في موازنة الدولة لـ الصحة والتعليم.

وأكد أن القيادة السياسية اتخذت خطوات مميزه لتجنب الأثار السلبية على الاقتصاد بعد إنتشار فيروس كورونا، لذا نجد أن تقرير صندوق النقد الدولي أوضح أن الدولة الوحيدة في المنطقة العربية بإكملها حققت معدل نمو موجب بنحو 2% هي "مصر"، لكن البنك الدولي أصدر تقرير أخر يفيد أن معدل النمو في مصر سيصل 3.7%، فيما إصدرت بلومبرج تقرير يوضح أن معدل النمو في مصر سيصل 4.1%.

 

وأوضح أن مع بداية شهر سبتمبر أصدرت وكالة فيتش تقرير تفيد بأن تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر، وأكدت أن الرؤية المستقبلية إيجابية ومتفائلة في وسط انهيار العالم من حولنا اقتصاديا، كما حقق الجنيه المصري في 2019 ثاني أفضل إداء على مستوى العالم، وظهر تقرير في منتصف اغسطس 2020 أن مصر ثاني أفضل إداء على مستوى العالم، وذلك لأن مصر لم تتوقف.

وكشف عن أن وكالة «بلومبرج» أصدرت تقرير تفيد بأن هناك 17 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو موجب كانت مصر من ضمنهم، وبذلك نستطيع أن نقول أن مصر صامدة وقوية بفضل المعادلات الجيدة والإصلاح الاقتصادي، ودعمنا القطاع الخاص، واستمرار عجلة الإنتاج في المصانع خلال أزمة كورونا.

ولفت إلى أن مصر إذا استمرت بنفس السياسات التي اتخذتها خلال أزمة كورونا الأولى، لن يتعرض الاقتصاد المصري إلى أي أزمات إذا حدث اغلاق مرة أخرى، ولكن بشرط أن تعمل المصانع بنسبة 50% أو 40% أي أن يكون في حركة في عجلة الإنتاج، مقترحا أن تقوم المؤسسات والشركات بعمل وحدة حجر صحي مخصصه للعمال الذي قد يصابون بفيروس كورونا، وبذلك يتم تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتدور عجلة الانتاج أيضا.

خلق فرص عمل جديدة

وقال الباحث الاقتصادي، محمد عبدالرحيم، إن هناك بالفعل إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي وفقاً للحكومة، فإن الخطوات القادمة للإصلاح تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة الأعمال، وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على تعظيم قيمة الصادرات المصرية إلى العالم، والعمل على تنويع مصادر وأنماط الإنتاج، بالإضافة إلى التركيز علي التنمية المستدامة والاهتمام برأس المال البشري والتحول نحو الشمول المالي والرقمنة وكل هذه الإصلاحات الهيكلية ستزيد من فرص الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمات الخارجية .

وأضاف عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الاقتصاد المصري حصل علي إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية فمؤسسة "ستاندرد اند بورز" أبقت على تصنيف مصر الائتماني B مع الإبقاء علي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، موضحًا أن أزمة كورونا لم تؤثر على تصنيف الاقتصاد المصري بشكل كبير، كما أن قيمة الاحتياطي النقدي المصري والتي تبلغ 39.2 مليار دولار حتي نهاية أكتوبر الماضي، تكفي لسداد التزامات مصر الخارجية ويكفي لسداد الواردات السلعية الاستراتيجية لفترة تتجاوز السته أشهر وهو معدل مقبول للغاية .

وأوضح أن هناك تحديات قادمة في حالة حدوث انتشار معدل الإصابات، مما سيعمل ذلك إلى عودة الإغلاق، مما يترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة نتيجة فقدان الوظائف وهي أزمة يعاني منها العالم نتيجة أزمة كورونا والتي أدت إغلاق شبه كامل لبعض القطاعات كالسياحة والسفر.

ونوّه إلى أن هناك مزيد من المخاوف حول انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تقريبًا، وأغلب هذه الإيرادات من الضرائب والرسوم والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط الاقتصادي، وبذلك فأن الإغلاق مرة أخرى سيكون أزمة اقتصادية كبيرة ليس علي مصر فقط بل علي العالم، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة بخصوص إنتاج لقاح للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد سيخلق نوعًا من أنواع التفاؤل الاقتصادي عالمياً لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.