لم يكن غريباً أن يستمر الإقبال النسائى على الانتخابات
والمشاركة فى اختيار نواب برلمان 2020 فالمرأة بجانب دعمها الدائم للدولة
ومؤسساتها فى مواجهة كل التحديات استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق مكاسب عديدة
تستحق أن تحافظ عليها بالمشاركة، فبجانب وجود 6 وزيرات داخل الحكومة أصبح للمرأة 25
بالمائة من مقاعد البرلمان وهو رقم لم تصل إليه على مدار تاريخها، قصة المرأة
المصرية وسعيها للحصول على حقوقها طويلة بدأت منذ عقود بعد أن كانت محرومة أصلاً
من التصويت إلى أن بدأت تحصل على حقوقها الضائعة وصولاً إلى اكتمال الصورة فى عهد
الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصولها على امتيازات وحقوق أشاد بها المجتمع الدولى.
معارك المرأة السياسية كانت قد بدأت منذ الإمام محمد
عبده فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، من خلال المطالبة بضرورة تربية الإناث
وتعليمهن تعليما لا يقل عن الذكور، وواصلت كفاحها بالمطالبة بحقوقها حتى شاركت فى
ثورة 1919 عندما قادت هدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المظاهرات لمقر المندوب
السامى البريطانى.
بعدها بدأت الحركة النسوية محاولاتها لانتزاع بعض الحقوق
من خلال لجنة الثلاثين لوضع أول دستور مصرى 1922 ولكن اللجنة أغفلت حق المرأة فى
التصويت والترشيح فأصدرت لجنة الوفد المركزية للمرأة بيانًا شديد اللهجة وقعته
السيدة إحسان أحمد، قبل أن تقوم الكاتبة منيرة ثابت بتقديم طلب لتخصيص شرفات للمرأة
فى مجلس النواب بعد افتتاحه عام 1924 حتى تستطيع متابعة ما يجرى بالمجلس وبالفعل
وافق سعد زغلول على هذا المقترح وتم تخصيص مقصورة للنساء وبعد ذلك تم تخصيص
مقصورتين.
وفى عام 1942 تم تأسيس أول حزب سياسى للمرأة تحت مسمى
الحزب النسائى المصرى، ثم وجه الاتحاد النسائى المصرى وناشطات الحركة النسائية فى
مصر خطابا إلى العالم العربى فى عام 1944 فى المؤتمر النسائى العربى بالقاهرة لمنح
المرأة حقوقها المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية. ونتج عن المؤتمر 50 قرارا
تتضمن أول خمسة منها الدعوة لمنح المرأة حق الانتخاب والتصويت.
وفى عام 1947 أصدرت الكاتبة أمانى فريد كتاب «المرأة
المصرية والبرلمان» وظل الكفاح السياسى مستمرا إلى أن أصبح لها حق التصويت
والانتخاب بعد قيام ثورة 1952 وترشحت لأول انتخابات لمجلس الأمة بعد الثورة أربع
سيدات، وكانت أول سيدتين تدخلان المجلس والحياة النيابية راوية عطية وأمينة شكرى،
وبدأت أمينة شكرى عملها فى المجلس بتقديم مقترحات لتقييد الطلاق وضرورة توزيع
وجبات غذائية للطلاب فى المدارس.
أما راوية عطية فكانت تتميز بالعمل الاجتماعى فتوسعت فى
الدفاع عن قضايا المرأة وتشغيلها والتوسع فى إنشاء دور الحضانة ورعاية أبناء
الشهداء فى حرب 1956
تقول السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة
السابق، منذ أن اكتسبنا هذا الحق بعد إصدار دستور 56 ونسبة تمثيل المرأة فى
البرلمان متفاوتة صعودا وهبوطا ولكن بشكل عام كانت ضئيلة.
وكانت أول طفرة فى هذا التمثيل فى الفترة من 1979 إلى 1984
والتى وصلنا فيها لـ 9 فى المائة وفى عام 86 صدر قانون نص على إلغاء النسبة
المخصصة للمرأة، فتراجعت نسبة التمثيل إلى ٤فى المائة واعتبرت فى هذا الوقت نسبة
مرتفعة نسبيًا وكان ذلك بسبب أن الأحزاب السياسية فى ظل هذا النظام تضمن قوائمها
بعض النساء وبالعودة للنظام الفردى تراجعت النسبة كثيرًا إلى أن جاءت تعديلات عام 2009
بتخصيص 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب لمدة فصلين تشريعيين.
وأضافت التلاوى، أنه بعد 25 يناير حاول الإخوان تجاهل
المرأة وإهانة تاريخ عملها وكفاحها وتم تمثيلها فى برلمانهم الهزيل بنسبة 2 فى
المائة، بمعدل 8 سيدات فقط منهن 4 منتميات للحرية والعدالة ووصلت مصر بهذه النسبة
للمرتبة قبل الأخيرة بين دول العالم وفى آخر القائمة بين الدول العربية، إلى أن
جاءت ثورة 30 يونيه ودستور 2014 الذى أنصفها وأشار لحقوق المرأة فى باب الدولة
والمقومات الأساسية وهو أمر نعتز به كنساء مصريات لأنه أمر يؤكد دور المرأة فى
الدولة والمجتمع.
كما نصت المادة 11 على تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين
الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
ونصت المادة 180 على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية
للمرأة 13 ألف مقعد.
وعن أهم المعوقات التى تواجه المرأة فى الحياة السياسية،
قالت إن أهم المعوقات هى الموروثات الثقافية وضعف دعم الأحزاب يعمل على استغلال
الكتلة التصويتية لها فقط، كما أن وسائل التعليم والتثقيف والإعلام لا تروج لصورة
إيجابية للمرأة، إلى جانب نسبة التعليم المنخفضة التى تعد من أهم المعوقات التى
تعوق من تواجدها بشكل ملائم والحالة المادية، كما أن أغلب دخل النساء يذهب لسد
الاحتياجات الأساسية فضلا عن تردد النساء فى خوض المعارك الانتخابية لتراجع أعداد
المؤسسات النسائية الداعمة للمرشحات وعدم توافر الموارد المالية لهن.
وأضافت أن المجلس القومى للمرأة بعد دستور 2014 سعى
للتغلب على كافة المعوقات والحفاظ على مكتسبات الدستور فتلقينا ترشيحات للسيدات
الناشطات فى العمل السياسى والمجتمعى من المحافظين والجامعات والجمعيات الأهلية
وأعد المجلس لجنة التقت المرشحات وقامت بإعداد قائمة ضمت حوالى 200 سيدة وتم
إرسالها إلى رؤساء الأحزاب والتحالفات الانتخابية، وفى ذلك الوقت اهتم المجلس بشكل
خاص بالسيدات الراغبات فى الترشح على المقاعد الفردية لما فى ذلك من صعوبة ومنافسة
شرسة.
أما الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
فقالت إن الرئيس السيسى فى كل خطاباته تقريبا يؤكد على دور المرأة المصرية وعلى
حرص الدولة المصرية على حقوقها ودعمها، موضحة أن مصر كانت أول دولة فى العالم تضع
استراتيجية قومية للمرأة وهى استراتيجية المرأة 2030 والتى تضمنت تحسين المشاركة
السياسية لها على كافة مستويات صنع القرار والتشريع، بما فى ذلك حقها فى المشاركة
فى الحياة النيابية والتى شهدت نقلة تاريخية فى البرلمان السابق بحصول المرأة على 15
فى المائة من مقاعد البرلمان ونحن الآن على أعتاب انتصار تاريخى جديد بحصولنا على 25
فى المائة من مقاعد البرلمان أى 142 مقعدا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأضافت أن المجلس قام بعمل دراسة على تمثيل المرأة
المصرية فى البرلمان مقارنة بدول العالم، فوجدنا أنه بالرغم من وصولنا لـ 15 فى
المائة مصر كانت فى المرتبة الـ 135 بين 188 دولة على مستوى العالم، وبوصولنا لـ 25
فى المائة صعدت مصر للمرتبة 68 أى تحسنا 67 مركزا على مستوى العالم، ومن المركز
الـ 30 بين الدول الإفريقية وصلنا للمرتبة 15 ومن الترتيب 12 بين الدول العربية
للترتيب 4.
وبالنسبة لمؤشر التمكين السياسى فكانت مصر فى الترتيب
الـ 122 من 149 دولة وبعد أن وصلنا لـ25 فى المائة تقدمت مصر للمركز 91 والمؤشر
السياسى الذى يحسب عدد الوزيرات والبرلمانيات فكانت مصر فى المركز 122 وبعد حصولنا
على 25 بالمائة من الوزارة بالإضافة لـ 25 بالمائة من البرلمان تقدمنا للمركز 67
أى بفارق 55 مركزا.
وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس لديه مركز
التدريب البرلمانى ووحدة دعم المرأة سياسيا ونعمل من خلالهما على تنفيذ الأنشطة
التى تستهدف تحفيز المرأة على المشاركة السياسية، وإمداد المرشحات بالمهارات التى
تكفل لها النجاح فى معركتها الانتخابية، حيث نقدم كل الدعم الفنى واللوجستى إلى كل
المرشحات وعضوات مجلس النواب ونحدد الاحتياجات التدريبية للقيادات النسائية إلى
جانب تسليط الضوء على نشاط البرلمانيات داخل البرلمان وتقديمه لوسائل الإعلام
بالإضافة إلى البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات الدورية مع النائبات والدعم
فى الحملات الدعائية وإقامة حملات التوعية مثل حملة طرق الأبواب، واختارى صح،
وصوتك لمصر بكره، اثبتى قوتك من حقك ربع مجلس، وصوتك لنائبات مصر يبنى مصر جديدة.
وفى هذا الإطار نجح المجلس فى الوصول إلى أكثر من 3.5
مليون سيدة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية ودورهن فى المجتمع، إلى جانب إعداد
التقارير التحليلية لقراءة تفاصيل أوقات الترشح ونتائج المشاركة السياسية للمرأة
ونتائج البرامج التدريبية وما أسباب الانسحاب ونقاط القوة والضعف واحتياجات
المرشحات ومشكلات برامجهن.