«بصمة تساهيل» تهدد شركات إلحاق العمالة بالخارج

تسببت شركة «تساهيل» الخاصة بالبصمة الحيوية للمسافرين إلى الخارج، فى إثارة استياء نحو ألف و300 شركة إلحاق عمالة بالخارج بسبب تأخير مواعيد البصمة فبحسب ياسر التوفيق، صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج، فإن الشركة تحدد مواعيد متأخرة لأخذ البصمة لإجبار المسافرين على عمل تحليل الـ(بى سى آر) لديها، فمن يرغب فى سرعة الحجز والحصول على توقيت سريع لإنجاز أوراق سفره، يضطر لعمل التحليل لديهم بسعر ألفى جنيه، فى حين سعره بمعامل وزارة الصحة ألف و290 جنيها، بزيادة نحو 700 جنيه، والأخطر أنها غير معتمدة من بعض شركات الطيران مثل الشركة العربية وشركة طيران الاتحاد.

وأضاف: حينما نحجز كشركات موعدا للبصمة الحيوية دون الربط بـ(بى سى آر) شركة تساهيل نحصل على موعد بعد شهر ونصف الشهر، أما إذا اضطررنا لهذا الربط فنحصل على موعد بعد أسبوع وهذا استغلال لا نقبله يضر بمصلحة المسافر وصاحب العمل أيضا، وللأسف قيادات الغرفة التجارية لم تتحرك لحل هذه المشكلة والشعبة العامة ليس لها دور نهائى فى كافة مشكلات الشركات منذ بداية كورونا، لذا هناك إجماع على إسقاط المجلس الحالى وتغييره بالكامل فى الانتخابات القادمة خلال شهر تقريبا.

وطالب «ياسر» بالعودة إلى الحجز الإلكترونى عبر موقع تساهيل الإلكترونى فالمواعيد غير المشغولة ستكون واضحة دون تلاعب، فيجب أن تخضع الشركة للقنصلية السعودية وتراقب هذا الأمر بنفسها.

رضا عكاشة، صاحب شركة إلحاق عمالة بالجيزة، أوضح أن مشكلة تأخير البصمة تعانى منها الشركات الصغيرة وتتأخر لأكثر من شهر، أما طلبات الشركات الكبرى التى يمتلكها قيادات شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية فيتم إنهاؤها فى يوم واحد بما يدفع بعض أصحاب العمل للتفكير فى التعامل معهم وبالتالى لاتوجد عدالة وأى اعتراض من الشركات يتم إيقاف «يوزر نيم» للشركة على السيستم ويتم إيقافها وبالتالى الخوف مسيطر على الشركات.

مضيفا أن هناك العديد من المشكلات أحاطت بنا خلال الأشهر الماضية وأهمها إلغاء انتداب ألف و200 مندوب شركة بالسفارة السعودية والاعتماد مباشرة على مديرى الشركات، فتم الاستغناء عن المناديب وإغلاق مصدر رزقهم لنحو 6 أشهر تقريبا لكن تم تغيير القرار الأسبوع الماضى وجار إعادتهم مرة أخرى، بخلاف خسائر توقف الشركات عن العمل بسبب كورونا لذا نطالب بدعم من الدولة والعمل على إيقاف تحصيل ضرائب على الشركات هذا العام مع السماح بعمل قروض ميسره لسداد الإيجارات المتأخرة على بعض الشركات ورواتب العاملين بها.