تواصل جامعة القاهرة فتح باب التكافل للطلاب غير القادرين وتوزيع الاستمارات على الطلاب حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الذى قرر إعفاء طلاب المدن الجامعية القدامى من مصروفات التسكين بالمدينة عن شهر أكتوبر 2020 وذلك بالنسبة للطلاب الذين سددوا مصروفات الإقامة بالمدينة عن شهر مارس من العام الدراسى الماضي.

قرار رئيس جامعة القاهرة تضمن أيضا أن الإعفاء يأتى كحق للطلاب، خاصة أن الطلاب سددوا شهر مارس من عام 2020 الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 ولم يحصلوا على مقابل السداد نظرًا لتعطل الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا وتعطل الدراسة وإخلاء المدن الجامعية. وأشار القرار إلى أنه فى حالة قيام بعض الطلاب بسداد قيمة المصروفات الخاصة بالسكن والإقامة فى المدن الجامعية لشهر أكتوبر 2020 فإنه سيتم تسوية الأمر فى شهر نوفمبر الماضى.

الدور الاجتماعى للجامعة لم يتوقف عند هذا بل امتد إلى المنطقة المحيطة بها حيث تم إطلاق القافلة التنموية الشاملة لمنطقة عشش السودان بمحافظة الجيزة، فى تقديم خدمات طبية فى جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، وتوزيع كتب دراسية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة ضمن مبادرة «صنايعية مصر»، حيث تستمر القافلة على مدار عام جامعى فى إطار مشروع تطوير متكامل لدعم المنطقة.

وحسبما أكد الدكتور الخشت فقد تم خلال شهر أكتوبر توزيع كتب دراسية، وتقديم مساعدات غذائية، ودعم نفسي، إلى جانب تدريب ما يقرب من 50 شخصًا من أهالى المنطقة على الحرف والصناعات الصغيرة فى إطار مبادرة «صنايعية مصر» التى تشارك فيها الجامعة بفاعلية لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف، وتأهيل الراغبين فى اكتساب المهارات الأساسية فى بعض الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة وتحسين مستوى دخل الأسر بدلًا من الاعتماد على الإعانات الشهرية وزيادة البطالة.

وأضاف الخشت، أن القافلة يشارك بها أساتذة متخصصون لتدريب أهالى المنطقة على حرف مثل الكهرباء والسباكة والنقاشة والنجارة والحدادة واللحام وصناعة المنظفات والخياطة وإعادة التدوير، وذلك من خلال عدد من الورش التدريبية التى تقام بالمنطقة، مما يساهم فى التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

«تأكيدات تحولت إلى قرارات».. عنوان عريض يصف الخطوات والقرارات التى اتخذتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لترجمة اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية إلى قرارات على أرض الواقع، فى مقدمتها قرارها بإعادة 40 ألف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم النقدى، بالإضافة إلى افتتاح مركز التظلمات الخاصة لبرنامج الدعم النقدى بمبنى الوزارة وتدريب 12 ألف موظف لبحث تظلمات الأسر التى استبعدت خلال عمليات التنقية.

القرار الثانى الذى أصدرته «القباج» شمل أبناء الأسر الأولى بالرعاية فى الجامعات ويبلغ عددهم ما يقرب من 20 ألف أسرة بزيادة الدعم النقدى لهم من 140 جنيها إلى 200 جنيه شهريا لعامى 2019 و2020 لكن بشرط الاستمرار فى الجامعة ونجاحهم، ومن المقرر تطبيق هذا القرار بدايةً من العام المقبل.

الوزارة اكدت ايضا استخراج بطاقات «ميزة» لما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى، واستكمالًا لإجراءات التنقية التى بدأتها الوزارة، من المقرر تحويل 300 ألف أسرة من مستفيدى الضمان الاجتماعى، وتحويلهم إلى برنامج تكافل وكرامة.

«قانون الجمعيات الأهلية» كان له هو الآخر نصيب من القرارات، فبعد طول انتظار لائحته التنفيذية، أكدت «القباج» صدورها مطلع الشهر المقبل وسيتم الإعلان عنها فى الجريدة الرسمية، بعد أن تمت مناقشتها فى مجلس الوزراء والاتفاق عليها بشكل مبدئى، وبموجب هذه اللائحة سيتم البدء فى تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية التى كانت تعمل بنظام القانون القديم.

ومن ضمن القرارات التى اعتمدتها وزيرة التضامن الاجتماعى، إعادة النظر فى عدة ملفات تأمينية من خلال مراجعة وتعديل بعض أحكام نصوص قانون التأمينات والعمل على فتح حوار مع مجلس النواب القادم، لتكون على أجندته قضايا التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى بحث مشاكل العاملين بالقطاع العام مع إمكانية إعطائهم عدة امتيازات لحين وصولهم سن المعاش وحصولهم عليه.