كشف الدكتور وجدى أمين عبد المنعم، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، أن البرنامج حقق المرحلة الأولى من أهداف التنمية المستدامة للقضاء على وبائيات الدرن بحلول 2035 والتى وضعتها الأمم المتحدة فى مختلف المجالات.

وأوضح «د. وجدى»، أن «أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها المنظمة الأممية عبارة عن 17 هدفا، الهدف الثالث منها يختص بمجال الصحة وتندرج تحته عدة أهداف فرعية منها القضاء على وبائيات الدرن بحلول 2035 وهذه الأهداف مقسمة فى تحقيقها إلى محطات، المحطة الأولى أو المرحلة الأولى هى فى 2020 وتختص بخفض معدلات الإصابة بالدرن بنسبة 20 فى المائة عن معدلات حدوثه عام 2015 ونجح البرنامج القومى لمكافحة الدرن فى تحقيق هدف المرحلة الأولى بانخفاض معدلات الإصابة إلى 12حالة لكل مائة ألف من عدد السكان، بعد أن كانت 15 حالة لكل مائة ألف من عدد السكان عام 2015

وأضاف: تحقيق الأهداف الموضوعة يتم وفق تنفيذ خطة استراتيجية للبرنامج القومى، بحيث تحقق الخطة معدلات اكتشاف عالية، نسب شفاء عالية، توفير وسائل تشخيصية حديثة بواسطة أجهزة حديثة جهاز الـ«جيناكسبرت»، تساعد فى تشخيص مرض الدرن خلال ساعتين ومعرفة حساسية الميكروب أو مواجهته لأهم عقاقير الدرن وهو عقار الـ«ريفامبيسين»، وتوفير الأدوية بصفة مستمرة، المتابعة الدورية للمرضى لتحقيق نسب شفاء عالية لا تقل عن 85 فى المائة، تدريب الكوادر البشرية، توفير الكواشف، وجود بنية أساسية للمستشفيات مع تطويرها، وكل هذه البنود عمل عليها البرنامج لتحقيق الأهداف.

وكشف أن الدرن مرض معد يصيب مختلف الفئات العمرية، مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وأهم شىء هو السيطرة عليه، منه الدرن النشط والدرن الكامن، ومنظمة الصحة العالمية قدرت الدرن الكامن «عدوى الدرن» بأن 23 فى المائة من سكان العالم من الممكن أن يصابون به، وحددت الفئات عالية الخطورة منها الفئات المصابة بأمراض مزمنة تؤثر على الجهاز المناعى منها مرضى السكرى والفشل الكلوى والمرضى الذين يتناولون كورتيزون لفترة طويلة ومن يتناولون أدوية تثبط الجهاز المناعى مثل مرضى زراعة الأعضاء وهذه الفئات عالية الخطورة يتم متابعتها ويتم إعطاء بعضهم علاجا وقائيا، حتى لا يتحول الدرن الكامن إلى الدرن النشط، الذى تظهر منه الحالات نفسها وتظهر عليها أعراض ويتم تشخيصها عن طريق وسائل التشخيص المعتمد عليها سواء الميكروسكوب أو المزارع أو الأجهزة الحديثة للاكتشاف، وهذه هى الحالات التى نركز عليها والتى يصبح فيها المريض معديا للآخرين، هذه الفئة لو تم تركها بدون علاج ممكن المريض الواحد ينقل العدوى لعدد من 10 إلى 15 شخصا فى السنة.

وحول تحديد تقديم علاج الدرن فقط فى مستشفيات وزارة الصحة دون غيرها من مستشفيات القطاع الخاص أو الصيدليات أو حتى المستشفيات الجامعية قال مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن: الهدف من ذلك أن هذه المستشفيات هى المنوط بها تقديم العلاج وتقدمه وفق أدلة استرشادية موضوعة وهى التى تستخدم الأدوية بطريقة جيدة، بحيث لا تحدث حالات درن مقاوم للأدوية، لأنه لو أُسيء استخدام هذه الأدوية من الممكن أن يصبح ميكروب الدرن مقاوما لأدوية الصف الأول ويتحور الميكروب ويصبح مقاوما للدواء، وفى هذه الحالة يحدث الاضطرار واللجوء لنوع آخر من الأدوية هى أدوية الصف الثانى وهى أدوية باهظة الثمن ويحصل عليها المريض لمدة طويل، ونسب الشفاء بها أقل بكثير من أدوية الصف الأول مع نسبة حدوث أعلى للأعراض الجانبية، لذا نحاول تجنب حدوث درن مقاوم للأدوية، وفى المقابل لتخفيف العبء على المرضى يتم توفير الخدمة العلاجية فى مستشفيات الصدر وعددها 34 مستشفى صدر وكذلك فى 130 مستوصف صدر منتشرة على مستوى الجمهورية، بحيث يتوجه المريض لأقرب مكان من مسكنه، وبالتالى إمكانية متابعة مستمرة للمريض وفى حالة ظهور أى أعراض جانبية يتم التعامل معها مبكرا، بدلا من أن يتم علاج المريض فى خارج هذه المنشآت دون إشراف طبى مباشر، مع الأخذ فى الاعتبار أن مدة العلاج ليست قصيرة فتصل لستة أشهر ولو لم تتم ملاحظته باستمرار قد تظهر عليه أعراض جانبية تتسبب له فى مشكلات أخرى كانقطاع العلاج وما يترتب عليها، بجانب أن تحديد تقديم الخدمة فى هذه الأماكن يسمح بتسجيل طبى ورصد للحالات وهذا يعطى صورة حقيقية للمرض ومدى انتشاره فى مصر، بجانب أنه يوجد تعاون مع بعض أقسام الصدر فى المستشفيات الجامعية مع البرنامج وتبلغ بالإحصاءات أو تحويله لأقرب مستوصف لمنزل المريض حتى لا يعانى من مشقة الانتقال.

وأشار إلى أنه توجد عوامل خطورة قد تؤدى إلى الإصابة بعدوى الدرن منها تدخين الشيشة خاصة فى الأماكن المغلقة، ولو حدثت عدوى الدرن وتوفرت عوامل خطورة لدى الشخص للإصابة بالمرض نفسه ممكن تتحول العدوى إلى إصابة بالمرض.

وقال «د. وجدى»: بعد تحقيق المرحلة الأولى، يعمل البرنامج خلال الفترة المقبلة على تحقيق الهدف الثانى أو المرحلة الثانية وهى 2025 وتتعلق بخفض معدل حدوث الإصابة بنسبة 50 فى المائة عن معدل الإصابة فى عام 2015 وهذا يتطلب مجهودا كبيرا وتدريب قوى بشرية وتوفير أجهزة تشخيص حديثة، وتوفير أنظمة علاج حديثة توصى بها منظمة الصحة العالمية واكتشافا مبكرا للحالات.