أكد الدكتور عاطف حفظ الله، المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي، أن إنشاء موانئ ملاحية بين مصر وإيطاليا، لها عائد اقتصادي كبير.

وأوضح الدكتور حفظ الله في تصريحاته لـ"الهلال اليوم"، أن تركيا في السابق كانت هي القائمة على خدمات الموانئ، ولكن إنشاء مؤانئ في مصر سيجعل مصر هي البديل عن تركيا، في هذا الصدد، مشيراً في مثال الى أنه إذا كانت السفينة تحمل 200 ألف طن، فإن تركيا هي التي كانت تقوم بتوزيع البضائع على الدول، أما الآن فإن مصر هي الدولة القائمة على هذا النوع من الأعمال، مما يرجع اليها بعوائد إقتصادية كبيرة، وإتاحة فرص عمل جديدة كذلك.

وأشار الدكتور عاطف إلى أن إنشاء الميناء الملاحي سيرفع من فرص الإستثمار المتبادل بين مصر وإيطاليا؛ حيث يشجع ذلك المستثمرين الإيطاليين على فتح مصانع في مصر، وهو ما يعود على مصر بالفائدة الإقتصادية الكبيرة، مضيفاً الى أن مشروع مثل الموانئ قد يكفل إنشائة مليارات، فنحن نتحدث عن صرح كبير، يقدم خدمات مختلفة، ليس فقط خدمة إرساء السفن، ولكن ستقدم المواني خدمة تموين السفن، وإصلاحها، وتقديم الخدمات الغذائية للطاقم، والخدمات فندقية مختلفة، لإتاحة كافة سبل الراحة للطواقم، وبالتالي هذا يعني فتح موارد اقتصادية أخري في مصر، خاصة أن التعبية والتفريغ والخدمات اللو جستية ذات قيمة عالية جداً.

وتابع الدكتور عاطف مجالات استثمارية أخري يمكن أن تفتح في مصر، بسبب إنشاء مثل تلك الموانئ على سواحلها، خاصة ما تشتهر به إيطاليا من صناعة السيارات، مشيراً الى أن مشروع كهذا، يمكن أن يفتح شركة سيارات إيطالية على أرض مصرية، لتسهيل نقل الماكينات والمعدات الخاصة بهذا الشأن، وغيره من المصانع المشتركة.

وقال الخبير الإقتصادي، أن أكثر الصادرات المصرية، الى إيطاليا، هي المواد الغذائية، وبتقريب المسافات من خلال فتح موانئ ملاحية بين البلدين، سيمكن المواد الغذائية من الوصول بشكل أسرع، وبسعر أعلى، لأن السلع الغذئية كلما وصلت أسرع كلما زاد سعرها لأن لها صلاحية إنتهاء، وأوضح أن مصر قد صدرت السنة الماضية 4.5 مليون طن، مواد غذائية، الى إيطاليا وغيرها، من الدول الأوروبية.

وأردف الدكتور عاطف الى أن تدشين الميناء، يمكن أن يعقبه إتفاقية عدم إزدواج ضريبي، بمعني أن السفينة إذا دفعت الضرائب في بلد، لان يتم دفع الضريبة في البلد الأخري، مما يوفر على الشركات المزيد المصاريف، وإرتفاع العائد الربحي، وبذلك تشجيع المستثمرين، على الإستثمار في الطرفين، كما في إتفاقية "الجد" التي تتيح إستيراد الكافة السيارات من الإتحاد الأوروبي الى مصر بدون دفع جمارك، أو كما وصفها" زيرو جمارك".

وأكد أن ذلك يتم من خلال تقريب وجهات النظر، حيث يستفيد الطرفين، لان الإتفاقيات الإقتصادية دائماً ما يكون الأطراف رابحة ومستفيدة، وإلا لن يشترك الطرف الخاسر.

وصرح الدكتور عاطف على بأن مصر ستشهد قبل 30 يوليو 2021، افتتاح مصنع ضخم للسيارات بالاشتراك بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومصنع آخر بالشراكة بين مصر والصين، وكذلك سيتم إفتتاح عدد من مصانع زجاج السيارات في المنطقة الصناعية.