أعلنت النمسا أنها تنوي استحداث جريمة جنائية تسمى "الإسلام السياسي"، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الإرهاب بعد هجوم دام الأسبوع الماضي.
ووافق مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار سيباستيان كورتس، على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية، في أعقاب الهجوم الذي شنه متطرف في فيينا وقتل على إثره 4 أشخاص.
وقال كورتس في تغريدة عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سنستحدث جريمة جنائية تسمى الإسلام السياسي حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم".
كما تشمل المقترحات القدرة على إبقاء المدانين بجرائم إرهابية خلف القضبان مدى الحياة، والمراقبة الإلكترونية للمدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند إطلاق سراحهم، وتجريم التطرف السياسي بدوافع دينية.
وقال كورتس إن الإجراءات، التي ستعرض على البرلمان في ديسمبر للتصويت عليها، تتخذ نهجا ذي شقين، وتستهدف كلا من الإرهابيين المشتبه بهم وأيضا الأيديولوجية التي تحركهم.
وقتل 4 أشخاص في هجوم الثاني من نوفمبر، كما قتل المسلح نفسه، وأصيب 20 آخرون من بينهم شرطي.
وحددت السلطات في النمسا هوية المهاجم على أنه كويتيم فيض الله، البالغ من العمر 20 عاما، وهو يحمل جنسية مزدوجة من النمسا ومقدونيا الشمالية، وسبقت إدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا، وتم إطلاق سراحه مبكرا في ديسمبر الماضي.
وتم فتح تحقيق في سبب عدم خضوع فيض الله للمراقبة في النمسا، رغم تلقي الحكومة معلومات من السلطات السلوفاكية بأنه حاول شراء ذخيرة من متجر في براتيسلافا في يوليو.
وتتضمن إجراءات فيينا أيضا اقتراحا بتجريد الأشخاص من الجنسية النمساوية، إذا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب.