قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 12  نوفمبر2020 خفض  كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.

 

ويخضع قرار خفض نسبة الفائدة في كل للعديد من العوامل تشمل أسعار الفائدة في البنوك المنافسة، وحجم السيولة في البنك، وتكلفة عبء الأموال على الفائدة المقدمة على الأوعية الادخارية مقابل حجم الإقراض.

 

يؤدى خفض أسعار الفائدة إلى تشجيع عملاء القروض على الإقبال على البنوك لتمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالي تنشيط القطاع الاستهلاكي، إلا أن الخفض يؤثر بشكل سلبى على المودعين بالبنوك، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل، مما قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل استثمارية أفضل.

 

وقد انتهج البنك المركزي سياسة توسعية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، والتي ظهرت جليّة من خلال تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة نحو 9 مرات منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والتي كان آخرها  اليوم 11 نوفمبر 2020 حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

 

استثمارات القطاع العائلي

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن انخفاض سعر الفائدة بمقدار 0.50%، لن يؤثر على استثمارات القطاع العائلي، لأنه مازال هناك فارق كبير في الفائدة الحقيقية، ما بين معدل التضخم، ومعدل الفائدة الرسمية .

 

وأضاف أن استثمارات صغار المودعين لن تتأثر، لأنهم غالبا ما يفضلوا الاستثمار في الشهادات، التي ما زالت أسعار الفائدة عليها مرتفعة، مشيرا إلى أن المستثمر العادي، من الممكن أن يوجه استثماره في صناديق الاستثمار بالبورصة، أو الشهادات خاصة وأن هناك أنواعا من الشهادات، أسعار فائدتها تكون أعلى 2% عن أسعار الودائع الصغيرة.

 

وأوضح أنه لا يجب أن يقلق المستثمرون، لأن المهم أنه كلما قلّت أسعار الفائدة، كلما قلت كلفة التمويل وبالتالي كلفة السلع والخدمات تقل وهو ما يعوضه عن انخفاض أسعار الفائدة .

 

المستثمر المحلي

أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، أن قرار خفض سعر الفائدة قد يضر قطاعًا عريضًا من المودعين في البنوك، مشيرة إلى أن هناك قطاعًا كبيرًا يعتمد على إيراد الودائع والشهادات في ظروف اقتصادية صعبة، ومازال وضع "كورونا" غير واضح.

 

وأضافت فهمي، أن خفض سعر الفائدة 0.5% لن يؤثر بشكل مباشر على المستثمرين المحليين إلا أنه سيشكل صعوبة أمام المودعين، وقد يضر المستثمرين في السندات؛ لأنه عند طرح السندات بأسعار أقل قد يحجم المستثمر عن الاستثمار فيها.

 

وأشارت إلى أن قرار الخفض قد يكون له أثرًا سلبيًا أيضا على القوى الشرائية وحركة البيع مما سيلقي المزيد من الأعباء على المستثمرين.