اعتبرت حكومة كييف أن السلطات الإيرانية "تتباطأ" بالتحقيق في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران بالخطأ في يناير الماضي.

وقال نائب المدعي العام الأوكراني، يوندوز ماميدوف، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تشارك مع كييف المعلومات المتوفرة لديها ولا ترد على طلبات التعاون، بالإضافة إلى رفضها مطالب كييف بسجن المسؤولين عن الكارثة التي أودت بأرواح 176 شخصا مدى الحياة.

وشدد المسؤول الأوكراني على أن بلاده تعتبر إسقاط الطائرة جريمة خطيرة استخدم فيها عتاد عسكري، مؤكدا أن كييف تطالب طهران بسجن الجناة مدى الحياة ودفع تعويضات مالية إلى أهالي الضحايا وشركات الطيران المتضررة.

وتابع: "إيران لا تقبل موقفنا هذا، ولا يفعلون شيئا لتزويدنا بالتفاصيل والحقائق اللازمة لتصنيف آخر للجريمة".

وأشار ماميدوف إلى أن طهران لم ترد على طلبات أوكرانيا اتخاذ إجراءات تحقيق مشتركة أو الإذن لها بالاتصال بالمدعين العسكريين الإيرانيين مباشرة، محذرا من أن كييف "ستمضي في طريق مواز" إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، دون تقديم مزيد من التوضيحات بشأن كلامه هذا.

وأعرب ماميدوف عن أمله في أن يرى نتائج إيجابية في الجولة المقبلة من المحادثات بين الطرفين التي ستعقد في الثالث من ديسمبر القادم، مضيفا:"حتى الآن لم نتلق موقفا رسميا موثقا من إيران، لا يقولون "لا" لكن "نعم" لديهم لا تمثل تطورا".

وحثت هيئة محكمين في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إيران على الإسراع في تحقيقها، بينما قال مسؤول إيراني إن تقريرا نهائيا عن الكارثة سيوزع قريبا.

وسبق أن فسر مسؤولون إيرانيون التأخير في التحقيق بأسباب فنية والعوائق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأسقطت القوات الإيرانية "بوينج" الأوكرانية بالخطأ في السابع من يناير، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك على ذروة التصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.