طالب خبير الشؤون الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أولي جروتش، بتطبيق حاسم لسيادة القانون على الإرهاب.
وقال جروتش "بالطبع، يجب استنفاد النطاق الكامل لقانوننا الجنائي مع الإرهابيين لدرء المخاطر عن العامة".
يأتي هذا على خلفية نقاش حول الحبس الاحترازي للإرهابيين المدانين، حيث يعتزم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، دراسة توسيع إمكانيات تطبيق هذا الأمر.
وقال المستشار النمساوي المحافظ، سباستيان كورتس، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي "إذا كان من الممكن حبس المجرمين المضطربين عقليا مدى الحياة لأنهم يشكلون خطرا، فيمكن أيضا حبس الإرهابيين الذين يشكلون خطرا مدى الحياة".
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاز الوقائي بعد انقضاء عقوبة السجن ممكن بالفعل في ألمانيا، حتى بعد الجرائم الإرهابية، وذلك بحسب فداحة الجرم بعد الجريمة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
واللوائح المعمول بها حاليا في ألمانيا هي نتاج عدة إجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.
وقال جروتش: "إذا كانت هناك عقبات أو ثغرات قانونية أدت إلى فشل الاحتجاز الوقائي للإرهابيين المدانين بعد السجن من الناحية العملية، رغم أنه أمر مستحسن، فيجب تعديل التشريع الجنائي إلى أقصى حد ممكن قانونيا لا يمكننا السماح بإطلاق سراح إرهابي، مثل منفذ هجوم فيينا، لا يزال يشكل تهديدا حتى عقب قضائه عقوبة السجن".
وكانت الحكومة النمساوية، التي تضم المحافظين والخضر، طرحت يوم الأربعاء الماضي خططا تشريعية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، تنص على تطبيق إجراءات احترازية بالاحتجاز على من سبق إدانتهم بالإرهاب، وذلك عقب انتهاء فترة عقوبتهم، مثل الجناة المصابين بأمراض عقلية أو الجناة الخطرين أمنيا، ويستثنى من ذلك من يتخلى بشكل موثوق عن الأفكار المتطرفة.