قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما اتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رؤساء الجهات و الهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور، خاصة وأن المشرع لم يمس من بعيد أو قريب عند إعداد مشروع هذا القانون لمهام أو اختصاصات أو السلطات القضائية، وإن ما تعرض له هو عملية تنظيمية إدارية بحتة.
وأكدت الهوارى أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتي متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التي أوجبت الرجوع إلى تلك الجهات وأخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وهذا ما حدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين، المرة الأولى عند إعداد مشروع القانون والمرة الثانية عند تعديل نص المادة المطروحة الخاصة بتلك الجهات والهيئات.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أي مبرر، خاصة وأن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى في قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التي تراها.