أكد النائب مهدي العمدة، عضو لجنة الشئون الأفريقية، أن حوار الفرقاء الليبيين في تونس يتعلق به آمال كبيرة ويواجه تحديات واسعة، وأن مصر ساهمت في تعزيز الحل الليبي الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمؤامرات والأجندات الخاصة.

وقال عضو لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الهلال اليوم" إن العلاقة بين مصر وليبيا وثيقة، وذلك لارتباط مصر على مختلف المستويات بالسلطات الليبية، مؤكدًا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملف الليبي والقضية الليبية، وأنه على أتم الاستعداد الوقوف بجانب ليبيا، والتصدي لأي تحديات خارجية تهدد الأمنها القومي، لافتا إلى أن ذلك ما يؤكد أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية.

وأوضح العمدة أن "حوار تونس" قد يكون سلاحًا ذا حدين، فقد يكون طريق لحل الأزمة الليبية ووضع الأمور في مسارها وتحقيق الاستقلالية لليبيا، ونجاح البعثة الأممية في إخراج القوات التركية والمرتزقة من طرابلس، ووقف إطلاق النار، وقد يكون بابا تستطيع من خلاله البعثة الأممية حل الميليشيات وجمع السلاح، وقد يكون تمهيد للسيطرة والتواطؤ الدولي على ليبيا.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن ليبيا تسعي إلى العمل على إجراء انتخابات وطنية في أقصر وقت زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والديمقراطية للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.

وكانت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا قبل ساعات إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18 شهرا.

وشددت على أنه تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

وأضافت وليامز، أن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي توصلوا إلى اتفاق على انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، قائلة إن المشاركين في الحوار اتفقوا على خريطة طريق لتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم.

كما ذكرت أن اللجان الفرعية الأمنية المعنية بسحب القوات ستقدم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة يوم غد، معربة عن رفض البعثة الأممية لحملات التضليل والتشويش المواكبة لاجتماعات الحوار السياسي في تونس والعسكري في سرت.

يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين الماضي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.