الأربعاء 22 مايو 2024

شكري: الإصلاح الشامل هو الملاذ الوحيد لمواجهة تهديدات المنطقة

27-4-2017 | 12:19

شارك وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لندوة «الأمن القومي العربي في عصر جديد»، ضمن سلسلة ندوات ينظمها «تحالف عاصفة الفكر»، برعاية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بحضور عدد من  رؤساء مراكز البحث والمفكرين والمحللين السياسيين في العالم العربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن شكري أكد في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة أهمية مناقشة التحديات التي تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي، يتواكب مع المخاطر الراهنة التي تواجه الأمة العربية والعالم.

كما استعرض الوزير أهم التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا محورية الدائرة العربية بين دوائر الأمن القومي المصري التي تعد من المباديء المستقرة في عقيدة السياسة الخارجية.

واستعرض شكري في كلمته أبرز المحاور التي تقوم عليها رؤية مصر، فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها أهمية بلورة استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات التي شهدتها البلاد والمنطقة العربية مؤخرا على مختلف الأصعدة، فضلا عن المواءمة بين تحقيق التطلعات المشروعة للتغيير، وتجنب تفكك دول المنطقة ووقوعها في دوامة الطائفية، فضلا عما أظهرته ثورة 30 يونيو من أن التغيير المنظم والمنضبط يعد شرطا ضروريا للحفاظ على أمن المنطقة العربية وتماسك دولها، منوها في هذا الصدد بالأوضاع الحالية في سوريا وليبيا والموقف المصري من الأزمتين، وشدد على أن الإصلاح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة هو الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن حالة التفكك التي تواجه الدول الوطنية في المنطقة العربية وفرت بيئة حاضنة ليس فقط للمنظمات الإرهابية، وإنما لتدخلات دول غير عربية، مشيرا إلى الموقف المصري الرافض لمثل هذه التدخلات أيا تكن الذرائع، والتزام البلاد بالتنسيق مع الدول العربية لاستعادة السيطرة على القرارات السياسية والعسكرية في دول المنطقة.

وفي ختام كلمته، أكد شكري أن الأمن القومي الشامل للمنطقة العربية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة العودة لمفاوضات جادة تفضي للتوصل إلى تسوية تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مبديا استعداد مصر لتقديم ضمانات لتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام في المنطقة.