وقّعت 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الأحد، أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم من شأنه تعزيز نفوذ الصين.

ويضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وأستراليا، كما تساهم الدول المنضوية فيه لنحو 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

وتم توقيع هذا الاتفاق، الذي عُرض أول مرة عام 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جرّاء كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، بعد مراسم التوقيع ا إنه "في ظل الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور وأمل".

وأضاف "يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل ويمثل الاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية".

ولا يشمل الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل الولايات المتحدة ويعد بديلًا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حاليًا.

وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري، إن الاتفاق "يرسّخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة حزام وطريق"، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الرامي إلى توسيع نفوذ الصين عالميًا.، مضيفًا "أنه عنصر تكميلي نوعًا ما".

لكن العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشيًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد، وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة التكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء.

وتعرّضت إندونيسيا مؤخرًا لأول ركود تشهده منذ عقدين بينما انكمش الاقتصاد الفيليبيني بنسبة 11,5 في المائة في الفصل الماضي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت ديبورا إيلمز، المديرة التنفيذية للمركز التجاري الآسيوي، وهو معهد استشارات مقره سنغافورة، إن "كوفيد-19 ذكّر المنطقة بالسبب الذي يجعل من التجارة أمرًا مهمًا إذ إن الحكومات متحمّسة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي"، مشيرةً إلى أنه بإمكان الاتفاق "أن يساهم في تحقيق ذلك".

وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي بسبب قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد، وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية اليوم الأحد. لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك.

وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق الاتفاق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.

ويُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ".

وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، فإن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة.

وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت"، راجيف بيزواس، بأنه من شأن ذلك أن يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميّزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأضاف "لكن ليس من المتوقع أن تمنح هذه المسألة أولوية... نظرًا لردود الفعل السلبية واسعة النطاق على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من جانب فئات عديدة من الناخبين الأمريكيين جرّاء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية".