قال العميد جمال محفوظ، أمين لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إن الحوار الليبي في تونس  يتعلق عليه آمال كبيرة خاصة جاء بعد عدد من الحوارات والمفاوضات التي احتضنتها مصر واختتمتها بـ"حوار الغردقة" الذي مهد لحوار تونس، مشيرا إلى أنه خطوة من الخطوات الهامة للشعب الليبي لتحقيق سيطرته وسيادته الوطنية.

واشار إلى أن مصر تبنت الحوار الليبي منذ بدايته وكانت صاحبه الفضل فيه، مضيفا أن "الحوار التونسي" لن يتم إلا بخروج الجماعات الإرهابية من تونس لأنه تحاول  دعم فكرها في ليبيا وإعاقة أي حوار يعيق مصالحها في الشرق الأوسط والمنطقة، مشددا على ضرورة تكاتف الدول العربية على قلب رجل واحد حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار محفوظ، إلى أن التدخل الأجنبي فى الحوار التونسي يحمل أهدافا خفية تصب في غير مصلحة الشعب الليبي وتخدم الأجندات الخارجية، مطالبا بضرورة وجودة صحوة عربية لإدار الخطورة التي يحاولون تعميقها في ليبيا لمحاولة استخدامها في تهديد أمن واستقرار الأمة العربية.

ويسود توجه عام داخل جلسات التفاوض يدفع باتجاه تأجيل تسمية تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى الفترة الأخيرة من تحرير بنود «وثيقة قمرت» التي ستصدر عن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في هذه الضاحية القريبة من العاصمة التونسية، رغم توصل الفرقاء الليبيين المجتمعين إلى اتفاق على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، وحل عدد من النقاط العالقة.

واقترح ممثلو البعثة الأممية التمديد في جلسات النقاش «أياماً أخر»، من المرجح أن يكون عددها ستة، تنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، من أجل إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة التي ستنهي الأزمة الليبية، كما ورد على لسان ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

وكانت ستيفاني ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا قبل ساعات إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18 شهرا.

وشددت على أنه "تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية في البلاد".

وأضافت وليامز، أن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن "اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين الماضي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.