كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، عن احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضد تركيا، بسبب "مواقفها العدائية على حدود أوروبا".
ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن "بون" قوله: "فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية في تركيا أمر محتمل"، مضيفا: "جميع الخيارات مطروحة، وبينها العقوبات الفردية".
وتابع: "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو الخيار الأجدى"، وهي إشارة احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي، في نهاية أكتوبر الفائت، "استفزازات أنقرة غير المقبولة"، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر المقبل.
وقال "بون": "منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، التي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة"، مضيفا: "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".
وأوضح أن فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا، خصوصا بعدما قدمت تركيا، دعما كبيرا لأذربيجان ضد أرمينيا، في نزاع ناجورنو كاراباخ، كما دعت إلى مقاطعة السلع الفرنسية".
وتضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط، حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة أطماع الأتراك.