أعلن الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ، عن حصوله على موافقة بشأن الطلب الذي كان قد تقدم به للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال اللقاء الذي عُقد بحضور عدد من ممثلي أهالي الكرنك، والذي عرض من خلاله مطالب أهالي مدينة الأقصر بشأن رغبتهم في خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح العماري إن أجهزة الدولة تعمل جاهدة على مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين خلال تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث قدمت العديد من التسهيلات بشأن سداد قيمة التصالح وخفض قيمة البعض منها، ففي مدينة الأقصر كان قد تم تطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح 50 جنيها للمتر السكني، يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الأقصر لا تعامل نفس المعاملة، حيث إن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمراني، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

وأشار إلى إن أهالي مدينة الأقصر كان قد أعلنوا عن مطلبهم بخفض قيمة التصالح وبناءً على ذلك، تم تقديم طلب لمحافظ الأقصر، والذي قام بدوره بالموافقة عليه ليتم تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكني داخل المدن للشوارع عرض 8 أمتار فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيها بحد أقصى وذلك بدلا من الأسعار المعلنة سابقا، مع مراعاة بأن الذين تقدموا للتصالح يتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم.

وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بضرورة بالانحياز إلى المواطن أولًا، ومراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.