عقب إعلان اللجنة الفرعية، النتيجة المبدئية لانتخابات مجلس النواب، في إحدي دوائر محافظة كفر الشيخ ، ألقت أجهزة الامن القبض على مرشحة خاسرة، تمت هذه الخطوة بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بحق السيدة المرشحة،على خلفية اتهامها في قضية "تسهيل الدعارة"،الاتهام قائم من قبل بداية المعركة الانتخابية، تري ماذا لو أن هذه السيدة أمكن لها الفوز بالأصوات وتحصنت بعضوية مجلس النواب؟،ساعتها كان يصعب على وزارة الداخلية تنفيذ أمر الضبط والإحضار.

ونعرف جميعًا أن مرشحا تقدم بأوراق الترشح ، ثم طعن على قرار الترشح اثنان من المواطنين أمام القضاء، قبل الطعن وتم استبعاد المرشح نهائيًا ، حيث تبين لهيئة المحكمة، صدور عدة أحكام قضائية ، باتة ونهائية ضد المرشح، بعضها يتعلق بقضايا تمس الشرف والنزاهة، المفاجأة أن هذا المرشح عضو في مجلس النواب الحالي، أي جرى انتخابه سنة ٢٠١٥،أحد الأحكام ضده صدر سنة ٢٠٠٩،أي جري انتخابه وهو مدان قضائيا ، هذه المرة لو لم يطعن أحد المضارين لأمكن له خوض الانتخابات.

هناك أكثر من نموذج لأفراد خاضوا الانتخابات وفيهم من هو متهم في قضية أو أكثر، وفيهم من أدين قضائيا ، في مجلس الشعب ، حتي انتخابات سنة٢٠١٠،أمكن لبعض المدانين من خوض الانتخابات والفوز، ومن ثم التمتع بالحصانة، أي الحماية من الملاحقة القضائية ،وهناك عدة مصطلحات شاعت في حينها، تعكس تلك الحالات ، مثل"نواب الكيف"،"نواب القروض"،"نواب التجنيد"،الأمر الذي أساء إلى سمعة البرلمان، وانتهى كل ذلك وغيره إلى تعرض الدولة للاهتزاز والتهديد بعد ثورة ٢٥يناير، حتى قامت ثورة ٣٠يونيه، لذا صارت تلك الظواهر في ذمة التاريخ ،لكن مازال بعض الأفراد يتقدمون لخوض الانتخابات بخبرة وتصورات الماضي الذي تبدد،نعلم ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لايصح أخذ الناس بالشبهات ،لكننا نعرف كذلك أن حسن السمعة شرط يجب أن يتوفر في من يتقدم لعمل عام،خاصة إذا كان يتعلق بالتشريع والنيابة عن الأمة المصرية ، لذا أتصور أنه يجب وضع مزيد من الضوابط أمام من يتقدم لخوض الانتخابات البرلمانية ، ربما يكون ذلك واجب الهيئة الوطنية للانتخابات ،خاصةً أنها هيئة قضائية، وحبذا لو أن مجلس الشيوخ شرع في دراسة هذه الظاهرة ،وليت مجلس النواب القادم يوليها قدرًا من الاهتمام.