قال كريم عادل الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على الرغم مما شهدته اقتصاديات دول العالم من تراجع المؤشرات الاقتصادية ومعدل النمو وارتفاع معدل البطالة والتضخم بها، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق عكس ذلك فالاقتصاد المصري كان يسير في اتجاه معاكس لكافة اقتصادات العالم.

وأرجع عادل، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، ذلك إلى العديد من الأسباب، ويأتي على رأسها حسن إدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا بما يحقق الحفاظ على نجاحات الاقتصاد المصري، ويضمن الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المصرية.

وتابع: وكان ذلك واضح من خلال حزمة مبادرات دعم الصناعة وتأجيل أقساط القروض وغيرها من إعفاءات حاز عليها قطاع الصناعة والتجارة بالدولة المصرية، مما ساهم في الحفاظ على العمالة الحالية، والحاجة إلى عمالة جديدة نتيجة استمرار عجلة الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن  المشروعات التنموية الجديدة التي يحرص على افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية كان لها الدور الأكبر، لما توفره من آلاف فرص العمل للشباب كنوع من المواجهة الفعلية لقضية ارتفاع نسبة البطالة ومحاولة خفض معدلها.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 7.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 9.6% في الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 2.3%، وبانخفاض قدره 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق.

 وأرجع الجهاز - فى نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2020،- هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الربع السابق.

وأوضح أن حجم قوة العمل ارتفع إلى 28.171 مليون فرد مقابل 26.689 مليون فرد خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع مقدارها 5.6%.