قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدل النمو يرجع إلى انتهاج مصر لسياسة استباقية تتمثل في الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت في عام 2016، واستمر لمدة 4 اعوام تحمل خلالها المواطن المصري العديد من الصعوبات.

وأَضاف رمسيس، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت أزمة انتشار وباء كورونا أشد خطورة، حيث أن خفض الدعم عن الطاقة وترشيد الإنفاق واستبدال المنتج المحلي بالمنتج المستورد أدى إلى خفض فاتورة الواردات.

وتابعت رمسيس: وبالتالي أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي، والذي يعتبر طوق النجاة للدولة، ومن ثم يساعد على استعادة قوة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 7.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 9.6% في الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 2.3%، وبانخفاض قدره 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجع الجهاز - فى نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2020،- هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الربع السابق.

وأوضح أن حجم قوة العمل ارتفع إلى 28.171 مليون فرد مقابل 26.689 مليون فرد خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع مقدارها 5.6%.