كشف النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عن أن اللجنة لم تتطرق في اجتماعاتها إلى اختصاصات التشريع، حيث إنه لا خلاف حولها نظرًا لتحديد القانون واختصاص مجلس النواب بهذا الأمر، وكذلك مسألة أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المقترحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الوزراء حدد اختصاصات المجلس المتمثلة في اقتراح قوانين جديدة، فهذه مسألة تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ لكن سلطة التشريع مقتصرة على مجلس النواب.

وأشار إلى أن المهام المنصوص عليها في الدستور الموكلة لمجلس الشيخ تتضمن دعم الديمقراطية والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية والثقافية، وبالتالي فإن المجلس له حق إبداء الرأي في هذه الأمور أيضًا المنصوص عليها في باب 3 بالدستور.

وأوضح أن اللائحة تنظم كيفية ممارسة اختصاصات اللجان والمناقشات العامة وطلبات الاستماع والمناقشات المشتركة مع الحكومة، مضيفًا أن اللائحة تضمنت 306 مواد، وقد يحدث جمع أو لتصل إلى 204 مواد، لافتا الى أن بدلات أعضاء مجلس الشيوخ لم نتطرق اليها حيث منصوص عليها في الدستور.