تابع محافظ قنا أشرف الداودي أعمال مبادرة "التصالح حياة" الخاصة بدفع رسوم التصالح لمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء- إلى أن المبادرة سددت اليوم رسوم التصالح لعدد 33 حالة مستحقة كمرحلة أولى بقريتي جراجوس والحراجية من إجمالي الحالات البالغ عددها 103 حالات بمركز قوص، مؤكدا دور الدولة في مساندة غير القادرين ودعم الفئات المحرومة من أبناء الوطن.
ولفت المحافظ، خلال تسليمه أوامر الدفع المميكنة للمواطنين المستفيدين من المبادرة، إلى أن قانون التصالح هدفه القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وأن الدولة المصرية الحديثة تضع علي قائمة أولوياتها إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مخططة على أعلى مستوى، مضيفا أن هناك أكثر من 17 ألف وحدة إسكان اجتماعي ما بين منفذة ويجري تنفيذها علي أرض المحافظة.
وأضاف الداودي أن أعمال المبادرة تأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، موضحا أنه تم الاستعانة بقواعد بيانات برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها وزارة التضامن كبرنامج "تكافل وكرامة" لتكون بمثابة دليل استرشادي للقائمين على أعمال المبادرة لحصر الفئات المستحقة حيث شارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتعاون مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عمليتي الحصر والرصد الميداني للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
فيما أضاف ممثل مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة استهدفت تقديم يد العون للمواطنين بعدد 40 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تم اختيار 430 حالة منها تستحق الدعم ودفع الرسوم لعدد 140 حالة فيما يجري دفع الرسوم لباقي الحالات، مضيفا إلى أنه سيتم دراسة إدراج حالات غير القادرين على الدفع من غير المنتفعين ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.