دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، كل قوى الشعب الفلسطيني السياسية ومؤسساته وشخصياته الوطنية، إلى التداعي فوراً لاستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية، وحشد الجماهير في مواجهة مخططات الضم والتهويد وتصفية القضية الوطنية، لأن ترك الأمور كما هي تترتب عليه كوارث وطنية قد لا تتاح الفرصة لتفادي آثارها في المستقبل.
وأضاف تيار الاصلاح الديمقراطي لحركة فتح، خلال بيان صحفي له اليوم، أنه "في الوقت الذي تسابق فيه دولة الاحتلال الزمن وهي تكثف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وتُمعن في اكمال حلقات مسلسل تهويد القدس، وبعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين عن خطوة استيطانية تعصف كلياً بحل الدولتين وتقضي على أي فرصة لإحياء عملية التسوية.
وأوضح أنه يجب ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها، ويمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع "الأمناء العامّون" للفصائل الفلسطيني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني، ويؤكد أن ممارسة نهج "الحرد السياسي" ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.
ورأى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الأسباب التي بموجبها تم التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ما تزال قائمة، فلا تراجعت إسرائيل عن اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية لها، ولم تُجمّد أنشطتها الاستيطانية، ولم تتوقف عن محاصرة قطاع غزة، ولم تستأنف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وبالتالي فإن التيار يعتقد بأن السلطة تقدم هدايا مجانية لدولة الاحتلال، مقابل استعادة أموال المقاصة التي هي بالأساس أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل تحتجزها، ومن غير المفهوم أصلاً لماذا توقفت هذه السلطة عن استلام أموال شعبنا طيلة الفترة السابقة، لكن المؤكد هنا أن هناك أطرافاً في مقاطعة رام الله تسعى بكل جهدها إلى استئناف العلاقة مع الاحتلال حتى لو كانت نتيجة ذلك تداعي الصف الوطني وانهيار فرص تحقق الشراكة وإصابة فكرة المقاومة الشعبية في مقتل.