قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية سيعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفًا يوم 29 نوفمبر الحالي.

وكشف عتمان في تصريحاته، عن اتجاه المجلس لإرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر الشهر الحايل، إلي مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب في أقرب وقت تمهيداً لمناقشتها.

وأكد أمين عام مجلس الشيوخ، علي عدم وجود أي تضارب في ما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة المناط بها إعداد لائحة مجلس الشيوخ حرصت خلال الفترة الماضية، مراعاة عدد من الالتزامات في مقدمتها التمثيل المناسب والعادل من أعضاء مجلس الشيوخ ،حيث ضمت الأحزاب وكبار الشخصيات والقانونيين وشباب تنسيقية الأحزاب بهدف  كتابة لائحة بمزيج سياسي متنوع دون قصره على الاعضاء من القانونيين.

وأضاف أمين عام الشيوخ، إلي أن اللجنة التزمت بالمواعيد التي سبق و حددتها هيئة المكتب الانتهاء من اللائحة الداخلية حيث 30 يوم،وساهم فى ذلك انضباط عقد الاجتماعات فى موعدها المحدد سلفا، الآمر الذى أدى إلى سير المناقشات والاستماع إليها بشكل مستفيض.

ونوه إلي أن الجدلية التي جرت حول بعض مواد اللائحة وتم حسمها في الاجتماع الأخير إنما هو خير دليل على المناخ الصحي الذي شهدته اجتماعات اللجنة وكذا لجنة الصياغة التى ساهمت فى إعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون، قائلاً: "كل ذلك سيساهم فى إثراء النقاش فى الجلسة العامة، والتي ستشهد حضور غالبية نواب الشيوخ للتصويت على مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، والتي ستكون دليلاً أساسياً لكل نائب لمعرفة مهامه تحت قبة البرلمان.