وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائي مصحوباً بالنتائج والتوصيات.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.