أكد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض بيان وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسي بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرا أن البيان تدخل في شأن داخلي مصري ، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

وأعرب حافظ عن أسفه لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.

كما شدد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة وتتم محاسبة من يخالفها، وأكد عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد.

ونوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.